قدم العضو كامل العوضي اقتراحا برغبة جا فيه: تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1995 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأرض الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
وجاء هذا الالتزام سعيا الى توفير الرعاية السكنية والمسكن الملائم للأسر الكويتية..
ولما كان من ضمن البدائل السكنية التي تتولى المؤسسة تخصيصها للمستحقين القسائم والتي يتولى كل مخصص له اعمال بنائها تصميما واجراء لاصدار التراخيص، وهذه الاجراءات تكبده الكثير من الوقت والنفقات التي تتجاوز عشرة آلاف دينار بخلاف مبلغ الايجار الشهري اذا كان مستأجرا والذي لا يقل عن 500 دينار، مع المدة التي يستغرقها التصميم ثم اصدار التراخيص والتي لا تقل عن ستة اشهر اذا لم تتجاوز ذلك.
وعملا على أن تحقق المؤسسة مزيدا من الخدمات للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية، والقيام على اعداد عدة تصاميم مختلفة تتوافق مع صحيح الحاجات التي تنشدها الأسر الكويتية وتتميز بالحداثة والتطوير ويأخذ في اعدادها الافادة من تجارب الدول الأخرى في مجال التصميم والبناء لمواكبة الانطلاقة المتضخمة في التوزيع من المؤسسة، وبالنظر الى ما يتوافر لدى المؤسسة من الخبرات الفنية والهندسية والادراية كل ما يمكنها من تقديم هذه التصاميم المختلفة كاملة المواصفات الفنية بما يتوافق مع الضوابط المحددة من قبل بلدية الكويت.
لذلك فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
نص الاقتراح
قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعداد عدة تصاميم متكاملة للبناء في القسائم المخصصة لمستحقي الرعاية السكنية توزع لمن يرغب من المستحقين مقابل ثمن رمزي، ويشترط ان تكون هذه التصاميم مع اختلافها مستكملة شرائط التراخيص بالبناء من بلدية الكويت، مع تعاونها في اعداد ذلك مع المكاتب الهندسية والاستشارية بالكويت من خلال اعلان تأهيل لها بالمؤسسة، مما يغني المستحق عن انقضاء مدة طويلة للحصول على تراخيص الموافقة بالبناء.
كما يمكن بيعها لمن يرغب من المواطنين غير مستحقي الرعاية السكنية، وذلك وفقا للشروط التي تحددها المؤسسة بناء على موافقة مجلس الأمة.