جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري أن اللجنة رفضت أي زيادة على الرسوم والخدمات دون تقديم خدمات فعلية مشيرا إلى أن وزارة المالية ابلغت اللجنة بوجود شركة مختصة تعكف على دراسة الدعوم المقدمة على نحو 5 الاف سلعة وأن أن اللجنة طلبت نتائج هذه الدراسة.
وقال الجبري أن اللجنة تعي ماتعانية الدولة من عجز حقيقي في الميزانية والمتوقع ان يصل الى 25 مليار دينار خلال الـ 5 سنوات المقبلة
