الفواتير توقف قروض الوافدين الممنوحة للخارج ،، وتشدّد مصرفي في منحها وحيرة في التعامل مع عملاء أتوا بأوراق مزورة

قالت مصادر مصرفية مسؤولة إن هناك ربكة لديها في تفسير التعليمات الجديدة لبنك الكويت المركزي بخصوص الفواتير المطلوبة لأماكن صرف القروض الاستهلاكية والمقسطة.

واضافت المصادر أن المسألة الحساسة في هذا الملف الآن هي كيفية الحصول على فواتير من العملاء من الوافدين الذين يحصلون على قروض استهلاكية بغرض صرفها خارج الكويت. وقالت المصادر إن «المركزي» ترك الامر عائما في تحديد المسؤولية على اي طرف (العملاء او البنك) في حال قدم فواتير مغلوطة من خارج الكويت، كأن يأتي العميل الوافد بأوراق مزورة تثبت أنه صرف القرض في بناء منزل او أي اغراض اخرى. لذلك، حسب قول المصادر، فإن بنوكا تشددت بشكل كبير على القروض الاستهلاكية التي ستصرف خارج الكويت، بينما بنوك اخرى فضلت وقف هذا النوع من القروض الى حين اتضاح الصورة مع «المركزي». وفي الغالب، تطلب البنوك من العملاء الوافدين شهادة استمراية راتب ونهاية خدمة لمنح القرض الاستهلاكية، وذلك كضمان لسداد القرض من العميل أو من صاحب العمل.

وقالت المصادر إن اجتماعات عدة جرت بين الطرفين لكنها لم تتوصل الى معرفة على من تقع المسؤولية في التأكد من صحة الفواتير. واضافت أنه اذا ثبت أن هناك تزويرا في الفواتير او تأخيرا عن تقديم هذه الفواتير في غضون 6 اشهر من منح القرض، فإن العميل سيصبح في قائمة سوداء او Black List. وهذا الامر لا يشمل فقط العملاء الذين سيصرفون اموال قروضهم في الخارج وانما في الدخل ايضا.

لكن الملف الجديد الذي دخل على الخط هو كيفية التعامل مع فواتير الخارج وصحتها، فمثلا من الممكن أن يأتي عميل من لبنان او مصر بأي فواتير من جهات غير معتمدة او لا تعرف البنوك مدى صدقها، وهنا سيصبح الامر مجرد ورق لا معنى له. وتتخوف البنوك من أن تتم اضافة شروط وضمانات جديدة على القروض الاستهلاكية في الخارج.

وقال احد المصادر معلقا: «انها مرحلة فتور جديدة بين البنوك والمركزي، فهو يريد ضبط القروض لكنها الامور عائمة وقد تحملنا مخالفات بمئات آلاف في نهاية السنة».

وقال مصدر مصرفي إن بنكه لجأ الى التشدد في منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، خصوصا للوافدين.

وكان بنك الكويت المركزي اصدر قرارا قبل 3 اشهر بإعادة ترتيب شروط التعاقد بين البنوك والعملاء للحصول على قرض جديد وتحويل المديونية إلى بنك آخر، ووضع ضوابط قاسية للحصول على قرض منها إحضار الفواتير التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.

وشمل ذلك القروض الاستهلاكية والمقسطة، علما ان القروض المقسطة لا تمنح لغير الكويتيين، نظرا لان هذه الفئة من القروض يصل حدها الاقصى إلى 70 ألف دينار، ويمكن ان يمتد سدادها إلى 15 عاما، ويحصر استخدامها على ثلاثة اغراض فقط وهي شراء او بناء أو ترميم المنزل، ما يجعلها محصورة للمواطنين على اعتبارها انها تحتاج إلى ضمان أصل عقاري، وهو امر غير متاح للوافد بحكم القوانين المحلية.

إيقاف نقل القروض ..!

قالت مصادر مصرفية ان نقل قروض العملاء وشراء المديونيات بين البنوك تراجع بشكل كبير بعد تشدد بنك الكويت المركزي في طلب الفواتير . ويبين انه حتى عمليات جدولة القروض المصحوبة بكاش للعميل قد انخفضت بشكل كبير إلى حد لا يتجاوز 20 عميلا شهريا، حيث اصبح الاتجاه إلى إجراء عملية جدولة بغرض خفض القسط الشهري فقط دون الحصول على فرق كاش بعد الجدولة.