جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد عضو لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة خليل الصالح أن المعلومات المتداولة عن أن %48.1 من ملفات المعاقين لدى هيئة الإعاقة لا توجد بها تقارير طبية أو تقاريرها الطبية غير مستوفاة بشكل كامل تستحق أن تشكل أحد المحاور الرئيسية في عمل اللجنة، مشدداً على أن تحديد المسؤوليات في هذا الخصوص هو المدخل لعملية الإصلاح المرجوة.
وأوضح الصالح أن الكشف عن مثل هذه التجاوزات المنسوبة للهيئة يفرض علينا حزمة من التساؤلات، لا سيما في ضوء تعاقب المسؤولين على الهيئة، وما يفترض أن تكون شهدته من نفضة خلال العامين السابقين على خلفية قضية «الأصحاء المعاقين».
وتساءل: كيف نفهم كل هذا الكم من التجاوزات الذي يصعب أن يكون قد تراكم في غضون أشهر؟! وماذا يعني غياب التقارير الطبية عن الملفات المذكورة؟ ومتى تم اكتشاف ذلك؟ وما الإجراءات السابقة التي اتخذت في هذا الخصوص وتاريخها؟
وذكر أن وجود هذا الكم من التجاوزات، إن صح، يجعل من الضرورة بمكان طلب كشف حساب عن المحطات الإصلاحية التي مرت بها الهيئة، ومدى جدوى ما سبق من إجراءات تتعلّق بملف المعاقين، متمنياً أن يجد إجابات وافية بشأن تلك الملاحظات لدى المسؤولين.
