قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن مهندس مسؤول عن المباني في أحد المشاريع من تهمة قتل مواطنة بالخطأ.
وتتلخص الواقعة في انه وجه الادعاء العام للمتهم بأنه تسبب عن غير قصد كونه مهندسا مسؤولا عن أحد المباني الحكومية في إصابة المجنى عليها وكان ناشئا عن إهماله أنه ترك بوابة كهربائية تستعمل من قبل زائري أحد المباني الحكومية رغم وجود عطل بها، الأمر الذي ترتب عليه إصابة المجنى عليها بالإصابات الموصوفة بتقريرها الطبي والذي يشير الى تعرضها لكسر في العضد الأيمن جراء رجوع الباب الكهربائي عليها، وأثبت ايضا التقرير الطبي للمجني عليها أنها تعاني من سرطان بالثدي الأيمن وقد أجري له استئصال.
وفي جلسة المحاكمة حضر المحامي خالد جمال السويفان عن المتهم وبين ان المتهم مهندس غير مسؤول عن صيانة الأبواب في المبنى الحكومي إلا بناء على طلب من الشؤون الهندسية التابعة للمرفق الحكومي وهذا الخطأ يتحمله المسؤولون بهذا المرفق لعدم المتابعة.
وأضاف المحامي خالد السويفان من مجموعة الخشاب القانونية ان الإصابات التي وقعت على المجني عليها كما هو مذكور بالتقرير الطبي لم تتسبب في الوفاة، وهي مجرد كدمات بسيطة إلا ان حالة المجني عليها الصحية هي سبب وفاتها وعدم قدرتها على تحمل العلاج اثر الكدمات، وأكد المحامي السويفان ان شهود المتهم جميعهم أقروا بأن المختص بهذا الشأن هو المقاول المختص بجميع أعمال الصيانة، فضلا عن ان الثابت بتقرير الطب الشرعي ان تعرض المجني عليها للإصابة جراء رجوع الباب الكهربائي لم يسبب الوفاة إنما حالتها المرضية هي السبب في ذلك، ولعدم وجود ثمة خطأ مرتكب من قبل المتهم قضت المحكمة ببراءة المتهم المهندس من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية.