“الاولويات البرلمانية”:قانون موحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية

ناقشت لجنة الاولويات البرلمانية اليوم بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤن التخطيط والتنمية هند الصبيح اولويات الجلسة المقبلة لمجلس الامة وبرنامج عمل الحكومة.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع اليوم الثلاثاء ان المناقشات شملت برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال14 اذ تم الاتفاق بان يكون هناك جدول زمني لمقابلة الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ برناج العمل مشيرا الى ان ذلك سيكون بحضور اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

واضاف ان الجزء الثاني من اجتماع اللجنة خصص لمناقشة اولويات الجلسة المقبلة للمجلس موضحا بان جدول الاعمال يتضمن الاستجواب المقدم من النائب سعدون حماد العتيبي لوزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار.

وقال ان الاستجواب سيكون مدرجا على جدول الاعمال “ما لم يطرأ اي مستجدات من الحكومة بشأنه”.

ومن ضمن بنود الجلسة المقبلة اشار الى مناقشة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بشان التحقيق في علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة (ادفانتج) للاستشارات الادارية والاقتصادية وتقرير صفقة (الداو كيميكال) اضافة الى التصويت على المداولة الثانية بشان قانون الاحداث.

وذكر ان المجلس سينتقل الى بند الاتفاقيات الخارجية ومنها مشروع بقانون بشأن اصدار قانون (النظام) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدل) واتفاقية بروتوكول تعديل اتفاقية الجرائم وبعض الافعال التي ترتكب على متن الطائرات.

ويتضمن هذا البند مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومشروعات القوانين بشأن الموافقة على اتفاقية النقل البحري التجاري بين الكويت وتركيا والموافقة على الترتيبات بشأن انشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية بين الكويت ممثلة بوزارة الدفاع وكندا ممثل بوزارة الدفاع الوطني والقوة الكندية والموافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني.