كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة خلصت بعد مناقشتها للحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني للسنة المالية 2015/2014، وملاحظات ديوان المحاسبة إلى ضعف في إدارة المواقع الاستثمارية.
وقال في تصريح صحافي: تجلى للجنة بشكل واضح أن تقرير ديوان المحاسبة يعج بالملاحظات والمخالفات المتعلّقة بضعف إدارة المواقع الاستثمارية في مطار الكويت الدولي، مما تسبب في حرمان الخزينة العامة من إيرادات بلغ ما أمكن حصره منها ما يقارب 19 مليون دينار.
زيادة الإيرادات
وأضاف: لاحظت اللجنة أن رصيد «الديون المستحقة» للطيران المدني في تزايد مستمر سنوياً، لتتجاوز 6 ملايين دينار، أغلبيتها تخص القطاع الخاص مع وجود حركة تحصيل بطيئة على تلك المطالبات، في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة بضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وبيّن عبدالصمد أن الطيران المدني قام بمنح مواقع استثمارية لشركات لاستغلالها كمقاه وقاعات من دون مقابل مادي، وعدم طرحها في مزايدات عامة، وخفض القيم الإيجارية للمساحات المؤجرة على الشركات لعقود موقّعة فعلاً من 25 ديناراً إلى 250 فلساً من دون أخذ موافقات مسبقة من الجهات الرقابية، وقيام المستثمر بالتأخر في دفع مستحقاته عن هذا المبلغ الزهيد بأكثر من 700 يوم، إضافة إلى منح مستثمرين مساحات إضافية غير مضمنة في العقود الموقّعة من دون مقابل.
العقود الاستثمارية
وأشار إلى عدم اقتناع اللجنة بمبررات الطيران المدني في تفنيد ملاحظاتها واختلاف ردودها في الاجتماع عما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة، واعتمادها على الاجتهادات القانونية المستعجلة في تمديد عقودها الموقّعة مع الغير، مما تسبب في إيرادات أقل والقصور الواضح في صيغ العقود الاستثمارية مع المستثمرين، بما يضمن حق الدولة.