جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو عسكر العنزي سؤالا لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي بشأن تعيين مستشارين قانونيين وافدين بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة بمرتبات كبيرة رغم وجود مكتب فني يعمل به كويتيون تابع لمكتب الوكيل ويحصلون على مرتبات اقل من الوافدين وجاء في سؤال عسكر ما يلي: نمى إلى علمي تعيين مستشارين قانونيين وافدين بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة بمرتبات كبيرة رغم وجود مكتب فني يعمل به كويتيون تابع لمكتب الوكيل ويحصلون على مرتبات اقل من الوافدين وان وكيل الوزارة قرر إلغاء المكتب الفني ويردد الوكيل بين المحيطين به ان المكتب الفني غير قانوني.
لذلك يرجى إفادتي بالآتي:
١ ـ هل تم تعيين مستشارين قانونيين بمكتب وكيل الوزارة أو بالإدارة القانونية منذ أن تولى وكيل الوزارة الحالي منصبه؟ ان كانت بالإجابة بـ«نعم» أرجو تزويدي بأسباب تعيينهم إن وجدت، وعددهم، ومؤهلاتهم ومكان الحصول على المؤهل. وما قيمة المكافأة التي يحصل عليها كل واحد منهم، وأرجو تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة.
٢ ـ هل لدى وكيل الوزارة أي دراسة قانونية تفيد بأن المكتب الفني التابع لمكتبه غير قانوني رغم أنه موجود منذ وكلاء وزارة التجارة السابقين جميعهم؟ وان كانت الإجابة بـ «نعم» فما الجهة التي أصدرت الرأي القانوني؟ وان كانت الإجابة بـ«لا» فلماذا ألغى الوكيل دور المكتب الفني؟ وما السند القانوني لذلك؟
3 ـ ما مصير المكتب الفني والموظفين الكويتيين الذين يعملون به؟ وهل صدر قرار رسمي بإغلاقه؟ وهل تم نقل الموظفين بالمكتب الفني إلى ادارات اخرى؟ وما معايير توزيعهم على تلك الإدارات؟ وهل تم أخذ رأي كل موظف من المكتب الفني في الإدارة التي سوف ينقل لها؟ وأرجو تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة.
4 ـ هل قدم موظفو المكتب الفني بمكتب وكيل الوزارة بتظلمات بسبب ما حدث لهم من نقل تعسفي؟ وهل تم تشكيل لجنة لبحث تلك التظلمات أم لا؟ وأرجو تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة.
