جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الثامنة برئاسة المستشار هشام عبدالله وعضوية الاساتذة القضاة سلمان السويط و محمد امين المشد وامانة سر الاستاذ محمد عبداللطيف ببراءة وافدين من تهم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستخدامهم فيما زوروا من اجله..
كان دفاع المتهم الثاني المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي حضر معه وترافع بكيدية الاتهام وتلفيقه مبينا ان المتهمين يعملون مناديب لدى الشاكي وانه هو من امرهما بالتوقيع على عقود الايجار وبعد ان وصل المبلغ الى 8000 دينا اراد التخلص من هذا المبلغ باتهامه لهما وخير دليل على ذلك انه لم يتقدم بالشكوى الا بعد 3 سنوات حينما صدر حكم ايجارات ضده وهو قد قام بتقديم الدفاع به ودفع النصار بتناقض اقوال الشاكي كدليل لتلفيق التهم وبين ان الشاكي قرر انه لم يقم بتحرير وكالات للمتهمين ولكن ما ثبت وما قدمناه انه حرر وكالتي للمتهمين وايضا قدم النصار صورة من احد ايصالات الايجار لذات العقار الذي يدعي الشاكي عدم علمه به ثابت ب هان من قام بسداد الاجرة المبلغ ودفع النصار بعد جدية التحريات وانها تحريات مكتبية حيث ان مجريها لم يتعب نفسه في معرفه هذه الحقائق وانه اكتفى بان سطر بها ان المتهمين قاموا بالتزوير واكد النصار ان الشاكي هو من طلب من المتهمين السير في اجراءات تاجير المحل وترخيصه ولم يقرر احد منهما ان التوقيعات للشاكي وان ما قام به المتهمين هو في حدود الوكالة التي حررها لهما الشاكي..
تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان الشاكي انه تفاجأ بدعوى ايجارات على محل يدعي صاحب الدعوى ان المبلغ قام بتأجيره منه ويطالبه بمبلغ 8000 دينار كويتي وان العقد مؤرخ في عام 2007 وانه بمطالعته للعقد تبين ان التوقيع ليس توقيعه وحين احالته للادلة الجنائية تبين انه ليس موقع منه وانه يتهم المتهمين الوافدين اللذين يعملا مناديبا لديه..
وانتهت المحكمة بعد ذلك الى براءة المتهمين تأسيا على تناقض اقوال الشاكي وعدم معقوليتها وان المتهمين لم يخرجا عن حدود الوكالة..
