إلى متى ستظل وزارة التربية وكلية التربية الأساسية ‘كلٌّ يغرّد في سربه’؟!.. تتسائل بهيجة بهبهاني

صرَّح الوكيل المساعد لقطاع المناهج والبحوث التربوية في وزارة التربية بأن هناك توجُّهاً للوزارة خلال عام 2016 ـــ 2017 للبدء في تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، بنسبة %100، وأن هناك نقلة نوعية ستشهدها المرحلة الابتدائية، وذلك بالتركيز على المهارات الأساسية، مثل القراءة، والكتابة، والحساب، وصعوبات التعلم، ومفاتيح المعرفة، وان نسبة الحذف في مادة العلوم تتراوح ما بين %30 و%40، وأن بعض المواد الدراسية بحاجة الى إعادة برمجة، كالتقليل من عدد الصفحات والدروس التي أرهقت الطالب والمعلم!
ولقد أصابتني الدهشة من تلك التصريحات الصادرة عن أحد المسؤولين في وزارة التربية، التي تعتبر سوق العمل لخريجات كلية التربية الأساسية في عدة تخصصات، منها معلمة تخصص العلوم! فكيف لهؤلاء المسؤولين بوزارة التربية أن يقوموا بمراجعة وتقييم، ثم تقويم وتطوير مناهج المرحلة الابتدائية بنسبة %100 من دون مشاركة أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم، وهم المتخصصون وأهل الخبرة والكفاءة في مجال تطوير المناهج والبرامج الدراسية للمرحلة الابتدائية في مواد العلوم (علم الحيوان وعلم النبات والكائنات الدقيقة وعلوم الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا)؟!
فكيف يتم إعداد المعلم ليقوم بتدريس التلامذة المفاهيم والحقائق العلمية لمادة العلوم من الصف الأول إلى الصف الخامس بالمرحلة الابتدائية، وهو لا يعرف كامل مضمونها ولا يجيد أداء انشطتها التعليمية، لأن أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداده بقسم العلوم لا علم لديهم بما تقوم به وزارة التربية من تعديل وتطوير لمناهجها ومحتوى كتبها وأنشطتها الصفية، وبخاصة ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في لقاءات للموجهين مع البنك الدولي؟! فلماذا لا تقوم الوزارة بدعوة أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم بكلية التربية الأساسية، بوصفها الجهة المعنية والمسؤولة عن إعداد هذا المعلم، الى المشاركة بخبراتها العريقة وكفاءتها بتطوير المناهج وإعداد الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية حتى يقوموا بدورهم في إيجاد توافق بين ما يعطى للمعلم وبين ما سيقوم بتدريسه، وذلك بتحديث التوصيف العلمي للمقررات الدراسية بالقسم العلمي؟!
فكيف للمعلمة أن تقوم بتحضير درس وإعداد أنشطته للتلامذة، وهي لم تتمكن من استيعاب حقائقه ومفاهيمه؟!
إن إعداد المعلم يستلزم قدراً من التواصل بين جهة إعداده وسوق العمل له، وذلك حتى لا تلقى دائماً مسؤولية ضعف المخرجات التعليمية وعدم مواكبتها متطلبات سوق العمل على عاتق الكلية وأقسامها العلمية!
فإلى متى ستظل وزارة التربية وكلية التربية الأساسية «كلٌّ يغرّ.د في سربه»؟!