تقدم العضو د. محمد الحولة باقتراح برغبة بالتزام الجهات الحكومية بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم إصدار الأوامر التغييرية على تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، على ألا تتجاوز قيمة الأوامر التغييرية في أي تعاقد وأيا كان نوعه أو طبيعته 2 في المئة من القيمة الإجمالية للأعمال، ولأسباب فنية ينص عليها في طلب إصدار الأمر التغييري.