جريدة الحقيقة الإلكترونية
تستكمل دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج اليوم الخميس النظر بالدعوى رقم (55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الارهابية المتهم بها 26 شخصا للمرافعة الختامية.
وكانت المحكمة استمعت في جلستها السابقة السرية والمنعقدة في الخامس من الشهر الجاري إلى شهود النفي وفي جلستها المنعقدة في الثالث من الشهر نفسه استمعت إلى مرافعة النيابة العامة في الدعوى في جلسة تم تحويلها إلى السرية.
واستمعت المحكمة في جلستها السرية والمنعقدة في ال21 من الشهر الماضي إلى أطباء الطب الشرعي.
واستدعت المحكمة في جلستها السرية والمنعقدة في ال13 أكتوبر الماضي الى ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية.
وفي جلسة السادس من الشهر الماضي استمعت المحكمة إلى ضابط المباحث الجنائية في جلسة سرية لسماع أقواله حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها.
وفي جلستها المنعقدة في الرابع من أكتوبر الماضي رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين كما استمعت إلى ضابط أمن الدولة التي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية.
وكانت المحكمة أخلت سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخصا وجميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.
ووجهت النيابة العامة في الأول من شهر سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
