جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت جماعة الحوثيين المسلحة في صنعاء بيان مجلس الأمن الدولي الذي اتهمها بعرقلة التسوية السياسية والتصعيد المسلح ضد الحكومة اليمنية.
وقال المجلس السياسي لجماعة الحوثيين ـ في بيان له اليوم (الأحد) ـ “إننا نتمسك بمطالب إسقاط الحكومة وإعادة النظر في قرار رفع الأسعار عن المشتقات النفطية، والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات السلمية”.
واعتبر ما يجري من تظاهرات في العاصمة صنعاء، ونصب مخيمات مسلحة للاعتصام في مداخل العاصمة ثورة شعبية، قائلا : “نتمنى أن يدرك مجلس الأمن الدولي أن ما يجري في اليمن حاليا ثورة شعبية سلمية ضد حكومة فساد وفقر وإفقار، وتوصيف الجماعة بأنها تقوم بأعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن مجاف للحقيقة جملة وتفصيلا”.
وكان بيان مجلس الأمن قد أدان في وقت سابق تصعيد الحوثيين وعبر عن قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي ومن يدعمونهم لتفويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن.
وهدد مجلس الأمن باتخاذ عقوبات محددة ضد الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
وتعيش العاصمة اليمنية صنعاء حاليا حالة من القلق مع انتشار آلاف المسلحين وغير المسلحين من الحوثيين وأنصارهم في مخيمات عند مداخل صنعاء تلبية لدعوة زعيمهم الذي أطلق احتجاجات تصاعدية ومنح السلطات مهلة لإسقاط الحكومة والتراجع عن قرارها برفع أسعار الوقود، وذلك في ظل حالة من ترقب سكان العاصمة صنعاء خشية تطور التصعيد إلى مواجهات مسلحة.
