جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية شريدة المعوشرجي إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية انتهت إلى تطبيق الشق الإداري وإنزال العقوبات اللازمة وفق الإجراءات القانونية، التي شملت 21 مسؤولاً وموظفاً في إدارة مساجد محافظة الأحمدي بعدما توصلت اللجنة المختصة إلى وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية وإخلال بتنفيذ بنود عقد الصيانة الدورية بمساجد محافظة الأحمدي، والتي تضمنها التقرير الخاص بلجنة تقصي الحقائق المشكل أعضاؤها من خارج الوزارة.
وقال المعوشرجي في تصريح صحافي إن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية قامت بتطبيق الجزاءات الإدارية على مدير الإدارة والمراقب ورئيس القسم وتنزيل درجاتهم الوظيفية إلى الدرجة السابقة لها، بالإضافة إلى خصم مدد متفاوتة فيما بين 7 إلى 15 يوماً لعدد 18 موظفاً يعملون في إدارة مساجد محافظة الأحمدي ثبتت عليهم الإدانة والوقوع في الأخطاء والتجاوزات الإدارية والمالية وفق تقرير لجنة تقصي الحقائق والتحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية في الوزارة.
وبين المعوشرجي إن الوزارة وحرصاً منها على المال العام أحالت تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي لوجود شبهة تعدي على المال العام.
وأشار إلى أن الوزارة لن تتوانى في التعامل مع أي تجاوز أو تراخ وستعمل جاهدة على تطبيق القانون.
وقال المعوشرجي إن وزارة الأوقاف كانت منذ اللحظة الأولى لاكتشاف هذه التجاوزات والأخطاء شفافة في التعامل، مع مجريات التطورات، وذلك من خلال تشكيل لجنة حيادية من خارج الوزارة عملت بتجرد في مباشرة مهمتها التي شملت الاستماع إلى أقوال عدد من مسؤولي وموظفي إدارة مساجد محافظة الأحمدي وإدارات أخرى ذات العلاقة مكنتها من إصدار توصياتها التي جاءت استناداً للحقائق والنتائج التي توصلت إليها اللجنة وقامت على أثرها الوزارة بتطبيق التوصيات الخاصة بها.
