أصدر النائب العام في دولة قطر على بن فطيس المري، قرارا بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين الاستشاريين من مغادرة البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات بشأن أحداث الأمطار، واتضاح الصورة فيمن سيكون محل الاتهام من عدمه، وذلك بناء على البلاغات الواردة للنيابة العامة من ادارة أمن العاصمة ووزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات الواردة، وفقا لما ذكرته صحيفة العرب القطرية.
وكان الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قطر، قرر في وقت سابق إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرضت لها قطر، إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة.
وأوضح مكتب الاتصال الحكومي حينها أنه تقرر إحالة 5 شركات حتى الآن إلى التحقيق، وسوف تتم محاسبة الجهات المسؤولة عن التقصير أو الإهمال سواءً أكانت حكومية أو خاصة