الكنيست الإسرائيلي يقر حبس الأطفال دون 14 سنة

وقد أيد مشروع القرار الذي قدمته نائبة من حزب الليكود 64 عضوا مقابل 22 صوتوا ضده.

ويرى مراقبون أن مشروع القرار يؤكد على أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم الهبة الشعبية الجارية ذريعة لتكريس المزيد من سياساته العنصرية على الشعب الفلسطيني، في إطار تنافس سياسي محموم بين الأحزاب الإسرائيلية يتسابق على القتل والانتقام من الفلسطينيين.

وقالت عضوة الكنيست عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان التي صوتت قائمتها ضد الاقتراح إنها لا تنظر فقط لهذا القانون باعتباره خطرا فحسب، بل امتدادا لسلسلة قوانين “عنصرية فاشية” بدأت الحكومة الإسرائيلية بسنها في الفترة الأخيرة تحت غطاء ما تسمى محاربة “الإرهاب”.

وحسب سليمان، تكمن خطورة القرار في كونه أولا أنه انتهاك صارخ لحقوق الطفل وكل المواثيق الدولية، وثانيا لأنه يخلق حالة قانونية جديدة يتم من خلالها التنكيل بالأطفال الفلسطينيين فقط، مع تجاهل تام للحقيقة وهي واقع الاحتلال وجرائمه ضد هؤلاء الأطفال.

وبشأن محاولات فرص إجهاض القرار ترى سليمان أنها تبدأ بتغيير ميزان القوى حول هذا القانون، لإقناع بعض الأعضاء بضرورة عدم استمرارهم في دعمه، مع إقرارها بأن هذه الفرصة ضعيفة جدا في الأجواء السياسية السائدة في إسرائيل حاليا.

بدورها، لم تستبعد الناشطة في حقوق الإنسان المحامية عبير بكر تمرير الحكومة الإسرائيلية قوانين أكثر تشددا من هذا القانون، معربة عن اعتقادها بأن القانون سيمر بسهولة إلا إذا كان هناك تخوف من أن يمس بالإسرائيليين مع أنه معلوم أنه موجه بالأساس نحو الفلسطينيين.

عايدة سليمان لا تستبعد تمرير الحكومة الإسرائيلية قوانين أكثر تشددا (الجزيرة) ورأت بكر أن هناك ضرورة للتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لأن إقرار القانون لا يتماشى مع المعايير الدولية، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالأطفال جراء مكوثهم مقيدين بين جدران السجن، وهو بيئة قد تتسبب بعودة الطفل إليه مرة أخرى.

وأضافت أنه في المقابل عندما يقوم أحد أطفال المستوطنين برشق الحجارة مثلا يعين له اختصاصي اجتماعي ليفحص الأسباب التي دفعته للقيام بذلك، أما الطفل الفلسطيني فيعتقل فورا، في حين أن السبب الذي دفعه قد يكون تعرضه لعنف من قبل مستوطنين.

وترجح بكر أن يكون دور المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية خلال المداولات القادمة في الكنيست هو تلطيف صيغة القانون بشكل يصعب تحديه مستقبلا في المحكمة العليا الإسرائيلية.

يذكر أن القانون الجديد في حال تمت المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة فإنه سيسري على الأطفال بالقدس وداخل أراضي 48 لخضوعهم لقانون الأحداث المدني الإسرائيلي، لكنه لن يسري على الأطفال في الضفة الغربية.

يشار إلى أن نحو أربعمئة طفل وقاصر فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما معتقلون حاليا في السجون الإسرائيلية، معظمهم ألقي القبض عليهم بعد الهبة الفلسطينية أوائل الشهر الماضي وفق ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني الجمعة.