جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوقفت وزارة التربية ملفات نحو 200 مدرسة خاصة عربية وأجنبية «لمخالفتها الضوابط والقوانين المعمول بها».
وقالت مصادر تربوية إن إيقاف ملفات هذه المدارس أدى إلى تجميد نحو 800 معاملة، يتعلق القسم الأكبر منها بتجديد إقامات المعلمين والعاملين في تلك المدارس، التي لا تستطيع إنجاز أي معاملة إلا عن طريق الإدارة العامة للتعليم الخاص التي تلتزم تعليمات وزارة التربية بعدم تمرير أي معاملة للمدارس المخالفة.
وأوضحت المصادر أن أبرز مخالفات هذه المدارس تتمثل في رفع الرسوم الدراسية على الطلبة بشكل مخالف للقرارات الوزارية، إضافة إلى امتناعها عن توفير الزيادة المخصصة للمعلمين المنصوص عليها في قرارات الوزارة.
ولفتت إلى أن «هذه المدارس لجأت إلى مخاطبة مكتب وكيل قطاع التعليم الخاص والنوعي لمحاولة حلحلة الأمور وتمرير المعاملات، لأن تجميدها سيؤدي إلى مشاكل أبرزها مخالفة المعلمين والموظفين لمهل الإقامات الممنوحة لهم، ما يعرضهم جميعاً للمساءلة».
وأكدت لـ«الجريدة»، أن تشدد الوزارة في التعامل مع المدارس الخاصة ناجم عن توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بضرورة تطبيق القانون على جميع المدارس وعدم السماح لها بزيادة الرسوم الدراسية إلا وفق القرارات الوزارية، وبحسب النسبة الموضوعة فيها.
وأشارت المصادر إلى أن معالجة هذا الموضوع ستكون على رأس أولويات العيسى لدى عودته من الولايات المتحدة، تجنباً لما يترتب على قرار وقف المعاملات من تداعيات.
