جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد عضو لجنة الموارد البشرية احمد لاري ان قانون البديل الاستراتيجي يحتاج الى مزيد من الوقت «وسابق لأوانه الحديث عن إقراره في صيغته الحالية».
واشار لاري في تصريح خاص لـ«الأنباء» الى ان اللجنة درست وناقشت المشروع الذي يحتاج بلا شك الى مزيد من الدراسة والالتقاء مع الجهات المسؤولة عنه لتبيان ما ان كان فعلا سيحقق الهدف المنشود منه ام لا.
وبين ان القانون بصيغته الحالية يفتقد الكثير من الأمور التي على رأسها تبيان المستفيدين منه، لذلك سنزيد من استدعاء الجهات المسؤولة عن القانون لحضور اجتماعات اللجنة لنضع النقاط على الحروف «فهل فعلا القانون سيعالج تفاوت الرواتب واستحقاق من يستفيد منها؟»، واضاف «سيطول النقاش حول البديل الاستراتيجي»، خاصة من جهتين: الأولى تحديد من هم المستفيدون من تطبيقه؟ وهل فعلا ستكون الاستفادة لافتة؟ اما الجهة الاخرى فهي تبيان من هم المتضررون من القانون، وما الفئات التي سيتم استثناؤها وايضا تكلفة تطبيقه على الميزانية؟ وهل فعلا سيحقق الهدف المنشود منه أم لا؟
