المعيوف يستعجل وعبدالله يعتبر «المرحلة غير مناسبة للتنقيح»

أعادت الندوات واللقاءات السياسية المنعقدة على هامش المؤتمر الـ 32 لاتحاد طلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة، موضوع تعديل الدستور إلى الواجهة، فبحضور نحو 3500 طالب من أصل 12000 كويتي يدرسون في الولايات المتحدة، أعلن النائب عبدالله المعيوف أن الوقت قد حان لإجراء تعديل دستوري يرفع عدد النواب إلى 75 ويسمح بزيادة عدد الوزراء، وبرفع العدد المطلوب لتقديم أي استجواب إلى 5 نواب بدلا من واحد بهدف إضفاء الجدية على المساءلة وضمان فعاليتها. وأكد المعيوف أن هذه التعديلات مفيدة ولا تتطلب توافقا سياسيا أو وطنيا، بل اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور نفسه.

وفي المقابل، رد النائب خليل عبدالله على الفور رافضا الدعوات الحالية لـ «تنقيح» الدستور، مؤكدا ان اي تعديل يفضل أن يكون في أجواء يسودها التوافق بين مختلف المكونات السياسية وألا يقتصر التعديل على مادة بل على حزمة المواد التي تتطلب تعديلا وبعد توفير الغطاء الوطني الكامل لها.

وشهدت الورشة دعوة النائب عبدالله المعيوف، خلال حواره مع أحد الطلاب، الى تعديل الدستور، برفع عدد الأعضاء الى 75 وزيادة عدد الوزراء، وتعديل آلية الاستجواب بحيث يناط تقديمه بـ 5 أعضاء بدلا من واحد لإضفاء مزيد من الجدية عليه وتفادي الشخصانية، مؤكدا أن تعديل الدستور أمر تفرضه التطورات ولا يتناقض مع الدستور نفسه إذا لم يتضمن مساسا بالحريات، وهو أمر خالفه فيه النائب د.خليل عبدالله الذي رأى أن أي عملية تنقيح للدستور سواء شمل تعديلا أو إضافة أو حذفا لابد أن تكون شاملة وفي أجواء من التوافق بين مختلف المكونات السياسية في البلاد.

وتطرق النائبان الى ما وصفاه بتراخي الحكومة في تنفيذ عدد كبير من القوانين الصادرة عن المجلس وتأخر صدور لوائحها التنفيذية، ولفت المعيوف الى أن الجلسة ستشهد ما وصفه بـ «الاستجواب المصغر للحكومة»
حيث وبناء على طلب من النواب سيدعى الوزراء واحدا تلو الآخر لمواجهة استفسارات النواب عن التأخر في القوانين.

وسئل النائبان عن جملة قضايا منها التجنيد وأجاب المعيوف بأن اسم القانون هو «الخدمة الوطنية العسكرية» وليس التجنيد لأن المشاركين في الخدمة لن يخدموا بالضرورة في الجيش وإنما في جهات عدة بالداخلية والجمارك والصحة او غيرها، وهو يشمل كل من بلغ 18 سنة اعتبارا من يوم صدور القانون في الجريدة الرسمية.

وتحدث النائب د.خليل عبدالله ردا على سؤال طلابي عن قضية قانون إشهار اتحاد الطلبة في الكويت والنص الخاص بمنع الاتحادات من ممارسة الأنشطة السياسية، مؤكدا ان الأمر طبيعي فالاتحاد يندرج تحت إطار جمعيات النفع العام والتي ينبغي ألا تستغل لغايات سياسية بل ان يتفرغ لخدمة الطلاب، مؤكدا ان ذلك لا يتناقض مع الدستور لأن حرية أعضاء الاتحاد كأفراد تبقى مكفولة بالتعبير عن رأيهم لكن ذلك ينبغي ألا ينعكس على أداء الاتحاد نفسه.

وأوضح ان هذا النص لا يزال مقترحا بقانون وليس قانونا ولم يعرض على اللجنة التعليمية بعد وانه قابل للتعديل بناء على جميع الآراء.

بدوره، نبه النائب المعيوف إلى ضرورة عدم تحول الاتحاد إلى منصة لإصدار مواقف عنصرية أو تشجيع الإرهاب أو خلافه والتفرغ لمصلحة الطلبة، لافتا إلى أن القانون ينطبق فقط على الانتخابات الطلابية داخل الكويت وليس خارجها.

وكان عدد من الطلاب أثاروا قضية أن بعض جمعيات النفع العام تطرح قضايا ومواقف سياسية مثل جمعية المحامين ـ كما ذكروا ـ وانه إذا كان سبب منع الاتحاد من النشاط السياسي سببه بعض حوادث الضرب والمشاكل كل فإن مجلس الأمة قد شهد مواقف مماثلة!

كما اعتبروا أن استثناء الاتحاد من حتى التعبير عن المواقف السياسية نتائجه تهميش الثقافة السياسية لدى الطلاب مستذكرين دور اتحاد الطلبة كأول جهة أدانت الغزو الصدامي الغاشم في العام 1990.

وأجاب النائب د.خليل عبدالله عن سؤال حول لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة شارحا ما جرى والتوصيات التي وصلت إلى اللجنة، مؤكدا أن قانون الحيازات الزراعية الجديد سيضمن عدم تكرار التجاوزات والظلم، وأكد أن مسؤولي الهيئة السابقين كانوا يفتقرون إلى الرؤية الخاصة بـ «الأمن الغذائي» وتقرر إحالة المسؤولين منهم عن التجاوزات إلى النيابة، معربا عن أمله بأن مسؤولين آخرين سيعينون قريبا في الهيئة من يملكون الرؤية المتناسبة مع قضية مهمة بحجم الأمن الغذائي.

وردا على سؤال عن مكافحة الفساد، قال د.عبدالله إن الهيئة تراقب الأفراد من درجة مدير فما فوق أي إنها تراقب الخدمة المالية لمئات الأشخاص. ولكنه أشار إلى أن قانونها يشمل ثغرات منها مثلا أن من بين من تراقبهم وزير العدل الذي تعود تبعيتها المالية والسياسية إليه، وليس من المناسب إلحاقه به أو بمجلس الأمة، حيث إنها أيضا تراقب النواب، لذا لا بد من إعادة تقييم قانونها ودراسة إمكانية تعديله مستقبلا.

وتلا ورشة العمل حديث جانبي بين النائب عبدالله المعيوف وعدد من الطلاب الذين استوضحوا منه حول قضية سحب جنسية النائب عبدالله البرغش بعد سنوات طويلة من الحصول عليها، حيث شرح لهم ما حصل عليه من ردود حكومية عن أسباب السحب، مشيرا إلى ان القانون يحتوي على ثغرات احيانا قد تؤدي الى معالجة الخطأ بخطأ وهو ما يجب العمل على تلافيه مستقبلا.