جريدة الحقيقة الإلكترونية
مجدداً، يطل علينا غول الفساد كاشفاً اللثام عن وجه جديد ما كان لنا أن نعرفه لولا فساد المشاريع الانشائية الكبيرة التي ما زالت «مكانك راوح»، فها هو الفساد كبّد الدولة أكثر من 13 مليار دينار على مدى الخمس سنوات الماضية، مليارات ذهبت أدراج الرياح، بل إن تلك المليارات زادت الطين بلة فبسبب ضخامتها ازداد جشع المتنفذين وبالتالي ما زالت المشاريع بلا إنجاز ولم يكتمل تنفيذ إلا القليل منها، وهكذا أصبحنا نصبح ونمسي على أخبار الفساد المالي والاداري بمختلف أنواعه وهو يتغلغل في كل ارجاء الدولة، ورغم هذا كله لم نشهد حتى الآن فاسدا واحدا يقبع خلف القضبان، فلا عجب ولا غرابة في ذلك، فهاهنا «بلد الفساد بلا مفسدين» بجدارة وامتياز.
ومناسبة الحديث عن ذلك، هو تقرير اقتصادي نشرته «النهار» هنا مؤخرا، يتحدث عن أن «التأخير في تنفيذ 735 مشروعا انشائيا حكوميا رفع كلفة تلك المشاريع من 10 مليارات إلى 23 مليار دينار بزيادة نسبتها تخطت 130%». وفي الوقت الذي كشف فيه التقرير ان تلك المليارات ذهبت لصالح «الأوامر التغييرية»، إلا أن المصيبة العظمى أن «نسبة التنفيذ الفعلية في المشاريع الـ735 المشار إليها لم تتجاوز 25 في المئة»، وببساطة، ووفقا للتقرير فنحن أمام فضيحة من العيار الثقيل اسمها «الأوامر التغييرية». والعارفون ببواطن العقود يعلمون ان الأوامر التغييرية مُحكمة بلوائح وشروط ما بين الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات ذات الصلة وهي نسبة لا تتجاوز 5% من قيمة العقد الإجمالية، بل حتى إعطاء الأوامر التغييرية جاء محددا لأغراض معينة وواضحة، والسؤال هنا وفي ظل هذه الفضيحة: هل طُبق القانون في منح أو تبديد – لا فرق – تلك المليارات لصالح متنفذي مشاريع الأوامر التغييرية؟
وفي الوقت الذي مرت فيه هذه الفضيحة أمام أعين الجميع مرور الكرام، يجرنا ذلك إلى التأكيد على أن الفساد يعيش اليوم في أزهى أيامه، فلا يكاد يمر يوم حتى تمر علينا قضية فساد جديدة من دون محاسبة فعلية وواضحة وصريحة لمتسببيها، وفي ظل فساد المشاريع أصبحت مليارات الأوامر التغييرية عاملاً مساعداً في استكمال «مشروع الفساد»، وفي الوقت الذي يُفترض أن تسهم تلك المليارات في بناء وطن تنموي، أصبحت تسهم في بناء أسس للفساد تحت عنوان «الأوامر التغييرية».
