جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مصادر نيابية في لجنة الميزانيات أنها اكتشفت، خلال اجتماعاتها التي جرت الاسبوع الماضي، أن بعض الوزراء والقياديين في مؤسسات الدولة غير متفرغين لعملهم الوزاري، لارتباطاتهم في اكثر من جهة، ودخولهم في لجان خاصة على قضايا متنوعة، وتصرف لهم مكافآت مضاعفة، وبعضهم لا يحضر اجتماع أي لجنة.
وتابعت المصادر: بعض مجالس ادارات هذه المؤسسات تصدر قراراتها بصفة فردية، من دون اللجوء الى القرارات الجماعية، والسبب أن هذه المجالس لا تجتمع، مضيفة: من الطبيعي أنهم لا يجتمعون بسبب انشغال الوزراء بأعمال اخرى، لاسيما ان بعض الوزارات تتفرع منها مؤسسات وهيئات عديدة لا يستطيع الوزير ان يغطيها جميعا.
وكشفت ان هناك دراسة نيابية تتعلق بتفرغ القياديين، وعدم السماح لهم بان يتولوا اكثر من منصب حتى تكون هناك مرونة وسهولة في اتخاذ القرارات، وغيرها من الامور حتى لا تعطل اعمال بعض المؤسسات.
على صعيد آخر، طلبت لجنة الأولويات من الحكومة كشف حساب عن تفعيل القوانين الصادرة عن المجلس منذ انطلاق دور انعقاده الأول، تمهيدا لرفع تقرير متكامل إلى مكتب المجلس، بعد مناقشة الوزراء كل حسب اختصاصه في هذا الشأن.
وحددت اللجنة في طلبها 3 محاور أساسية، هي القوانين التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، والأخرى التي لم تنجز لائحتها التنفيذية بعد، إضافة إلى بيان وضع التشريعات من حيث المدة القانونية لإنجاز لائحتها التنفيذية.
