جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم أمس الاثنين التعديل المقدم بشأن استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وبنص المادة العاشرة من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب ماضي الهاجري في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة اجتمعت بحضور الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وممثلي وزارتي التربية والمالية الأقتراح بقانون بإضافة الاعاقة التعليمية لفئة المستفيدين من قانون ذوي الاعاقة.
واوضح ان وزارة التربية رحبت بالمقترح المقدم في حين تحفظتا وزارة المالية وهيئة ذوي الاعاقة على المقترح لكلفته المالية وعدم وضوح مفهومه مبينا ان اللجنة ارتأت ان تقدم الهيئة تصورها بشأن هذا المقترح وتحدد هذه الفئة علميا ليتسنى ضمها للمشمولين بالقانون.
