“المحاسبة”: تعديلات على دليل “التدقيق العام”

أكد ديوان المحاسبة سعيه الدائم لتطوير آلياته الرقابية من خلال الاطلاع على آخر المعارف والعلوم الخاصة بذلك مع الأخذ بالاعتبار أحدث المعايير الدولية الصادرة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الإنتوساي).

وقال رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان الديوان بصدد اجراء تعديلات على دليل التدقيق العام ليشمل الجانب المتعلق بإدارة الديون ومتابعتها واعداد التقارير الخاصة بهذا الشأن.

وأضاف الصرعاوي أن الديوان شارك أخيرا في المؤتمر العاشر للتجارة والتنمية حول إدارة الدين الذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الماضي في جنيف تلبية لدعوة (الأونكتاد) للمشاركة في آخر ما تم التوصل إليه في مجال إدارة الديون والاقتراض.

وأوضح أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدول المنتجة للنفط في ظل العجز بميزانية الدولة ولذلك تلجأ الدول المانحة التي تواجه اقتصادياتها نوعا من التعثر إلى أن تتخذ عوائد استثماراتها وصناديقها السيادية صفة الديمومة مقابل الموارد الطبيعية المتمثلة بالنفط.

وأكد ضرورة تفكير الدول المنتجة للنفط بشكل جدي في كيفية إدارة المخاطر للدول المانحة بنفس آلية دراسة إدارة المخاطر للدول المقترضة او المدينة.

وبين أنه في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط فإن الدول المانحة مقبلة على مرحلة حساسة تعطي مؤشرات على عدم قدرة الدول المانحة على الاستمرار في الإقراض كسابق عهدها لأنها بدأت تبحث عن مصادر لتمويل الانفاق الرأسمالي.

وأضاف أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعطي تصنيفات للكثير من الدول المانحة من خلال المؤشرات التي تنبئ بأن اقتصاديات تلك الدول قد تواجه بعض العقبات.

ويعرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي انشئ كهيئة حكومية دائمة في عام 1964 بانه الهيئة الرئيسية لجهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة في مجال التجارة والتنمية.

وتمثل أهدافه الأساسية في تحقيق أقصى ما يمكن من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للدول النامية ومساعدتها على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافا.