“العدل” تحدد قواعد اختيار اختصاصيي محكمة الأسـرة

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قراراً وزارياً بتحديد قواعد إختيار الإختصاصيين النفسيين والإجتماعيين المقرر الإستعانة بهم للعمل بمحكمة الأسرة وذلك تمهيداً لتشكيل فرق العمل اللازمة لهذه المحكمة من استشاريين ومحكمين في قضايا الأحوال الشخصية واختصاصيين مؤهلين للعمل بالمحكمة في كل ما يتصل بالعمل الأسري والإرشاد والنصح والتوجيه لأطراف العلاقة الزوجية وشؤون الأسرة والطفولة .

وقد وضع القرار شروطاً فيمن يتم الإستعانة بهم من الإختصاصيين النفسيين والإجتماعيين والشرعيين لقيدهم بالجدول المعد لذلك بالمحكمة الكلية من بينها أن يكونوا أعضاء هيئة تدريس بجامعة الكويت أو هيئة التعليم التطبيقي أو من ذوى الخبرة والتخصص في المجالات الأسرية الحاصلين على مؤهل جامعي في علوم النفس أو الشريعة أو الخدمة الاجتماعية وأن تتوفر لديهم القدرة على التوفيق والإصلاح بين الزوجين .

وحصر القرار مهمة الإختصاصي في تنفيذ مايكلفه به مركز تسوية المنازعات الأسرية أو محكمة الأسرة وبصفة خاصة التعرف على أسباب الشقاق والخلاف والآلية المناسبة للإصلاح بينهما وتوفير وسائل الحماية من العنف والإيذاء الذي يقع بين أفراد الأسرة وتقديم تقرير مفصل لرئيس المركز أو المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للإحكام التي تضمنها قانون محكمة الأسرة .

وقد كلف القرار الوزاري مركز تسوية المنازعات الأسرية وإدارة كتاب محكمة الأسرة بإخطار الأختصاصيين المستعان بندبهم لتنفيذ المهمة الموكولة إليهم وكذلك إخطار إدارة الاستشارات الأسرية بصورة من قرار الإستعانة لمتابعة تنفيذ الإختصاصي لما كلف به وبصورة من طلب التسوية المقدم وإعداد سجل خاص لقيد هذه الطلبات وأرقامها وماقدم فيها من تقارير وما تم فيها من صلح واستبعاد من فقد شرطاً من شروط القيد أو أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله وما صدر من أحكام في الحالات التي احيلت للمحكمة .. كما تَعُدُّ ذات الإدارة تقريراً في نهاية العام القضائي ببيان المهمات التي أسندت إلى الإختصاصيين المستعان بهم وبصورة عن ما قدموه من تقارير ونتائجها تمهيداً لمنح كل منهم مكافأة مالية سنوية مناسبة .

وهناك شروط أخرى أشار اليها القرار في الاختصاصيين المستعان بهم وهي أن يكون كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن 40 عاماً وأن يؤدى من يقبل منهم اليمين القانونية أمام محكمة الأسرة قبل مزاولة عملة .