وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على إحالة تقرير وتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق عن صفقة الداو كيميكال إلى الحكومة على أن تحيله بدورها للنيابة العامة.
وتعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح باسم الحكومة وبناء على مقترح الرئيس مرزوق الغانم ‘بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية (بشأن صفقة الداو) وتقرير لجنة التحقيق الوزارية وتقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة لكي تأخذ العدالة مجراها..وكلنا في قارب واحد لحماية المال العام’.
وأوصى التقرير الذي استعرضه رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي خلال الجلسة ‘بإحالة الأوراق للنيابة العامة لإعمال اختصاصاتها على أن يتم اخطار مجلس الامة بنتائج التحقيقات’.
كما وافق المجلس على عدد من التوصيات أبرزها الزام الدولة ممثلة في محاميها ادارة الفتوى والتشريع بمتابعة القضية أمام النيابة العامة لتقديم أي مستندات مطلوبة.
ووافق المجلس مع تحفظ الحكومة على التوصية ‘بتعديل تشريعي يتناول امتناع اي جهة تابعة للدولة في ابرام اي عقد داخلي او خارجي يحمل الدولة مبالغ مالية الا بعد الرجوع لديوان المحاسبة لمراجعته ماليا وللفتوى والتشريع مراقبته قانونيا’.
من جانب آخر وافق المجلس على تأجيل مناقشة الطلب المقدمة من عدد من النواب بشأن موضوع ‘وضع 180 موظفا في الخطوط الجوية الكويتية’ أسبوعين بناء على طلب الحكومة لبحث خلفيات واسباب الموضوع والتأكيد على تواجد الوزير المختص خلال جلسة المناقشة.