أكد حسين عاشور، رئيس الحملة الشعبية الشبابية التطوعية «لي متى زحمه؟!»، أنَّ الحملة تلقت في الآونة الأخيرة سيلاً من الشكاوى التي تقدم بها كثير من متابعي الحملة وداعميها والتي أوضحت مدى تراخي وزارة الداخلية وخاصة إدارة العمليات في التجاوب بشكل فعلي وسريع مع ما يقدم من بلاغات بخصوص الفوضى المرورية والازدحام الخانق والمخالفات الجسيمة التي يقوم بها البعض في المناطق الداخلية.
وأوضح عاشور أنَّه قد تم تقديم بلاغات عديدة بهذا الشأن ومنها بلاغ تقدم به أحد المواطنين في منطقة الشعب البحري عن فوضى مرورية ومخالفات جسيمة ترتكب في الشوراع الداخلية بلا رادع ولا عقاب، ما يمثل خطراً داهماً على ساكني تلك المناطق، إضافة إلى وقوع مشاجرات بصفة دائمة، لافتاً إلى أنه تم تقديم البلاغ مرتين خلال ساعة واحدة، ما بين السادسة والسابعة مساءً، ولم يتحرك أي مسئول من رجال الأمن كما لم يتم إرسال أي دورية لمعاينة الموقع والقضاء على المشكلة، مشيراً إلى أن هذا الموقع قد شهد فوضى عارمة حيث أغلقت الطرق الرئيسية والفرعية مع ما يشمله الموقع من أماكن يرتادها المواطنون والمقيمون من مطاعم ونوادٍ صحية وأسواق متنوعة ومؤسسات حكومية تستقبل المراجعين الذين قد عجزوا عن إتمام معاملاتهم بسبب الفوضى والازدحام الخانق.
وأضاف عاشور بأن هذه الظواهر السلبية المتمثلة في الفوضى المرورية والمشاجرات الناتجة عن الازدحام في المناطق الداخلية، حيث يتم إغلاق الشوارع الرئيسية والفرعية، بسبب وقوف عديد من السيارات في عرض الطرق الداخلية، أصبح أمراً لا يطاق، خاصة في الأماكن التي يوجد بها مستشفيات ومؤسسات حكومية تستقبل المراجعين الذين كان لسان حالهم: ‘ بلغ السيل الزبى’.
وأكد عاشور أن على كافة المؤسسات بصفة عامة، ووزارة الداخلية بصفة خاصة أن تتحمل مسئولياتها وأن تبادر من خلال إدارة العمليات بمواجهة الازدحام المروري وكافة الظواهر السلبية الناجمة عنه، مشيراً إلى النقص الموجود في عدد دوريات المرور، وهو أمر لا يليق بدولة الكويت التي تتمتع بوفرة مالية، مؤكداً على ضرورة معالجة الخلل والقضاء على الأزمة المرورية التي لا زالت تفتقر إلى فزعة المسئولين وتحملهم مسئولياتهم الوطنية في مواجهتها والقضاء عليها فضلا عن مواجهة السلبيات المترتبة عليها.