جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية – بناءً على مذكرة من وزارة الخارجية الكويتية -أن ‘سلطات المملكة التايلاندية قامت بتغليظ المخالفة بحق قانون الإقامة للأجانب وذلك تبعاً للسياسة الأمنية التي اتخذها المجلس العسكري الذي يدير شئون المملكة حالياً’.
وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن ‘هذا التغليظ يأتي وفقاً للحالات التالية:
أولاً: بالنسبة للأجنبي الذي تجاوز المدة القانونية للإقامة، وسلم نفسه إلى الجهات المعنية، يكون أمره وفقاً للحالات التالية: –
1-المخالف لقانون الإقامة والذي تجاوزت مدة إقامته 90 يوماً، يمنع من دخول مملكة تايلاند لمدة سنة واحدة بدءاً من تاريخ ترحيله.
2-المخالف لقانون الإقامة والذي تجاوزت مدة إقامته سنة واحدة، فإنه يمنع من دخول البلاد لمدة 5 سنوات بدءاً من تاريخ ترحيله.
3-المخالف لقانون الإقامة والذي تجاوزت مدة إقامته 5سنوات، فإنه يمنع من دخول البلاد لمدة 10 سنوات بدءاً من تاريخ ترحيله.
ثانياً: الأجنبي الذي تجاوز المدة القانونية للإقامة، وتعرض للتوقيف من قبل الجهات الرسمية، يكون أمره وفقاً للحالات التالية:
1-المخالف لقانون الإقامة والذي لم تتجاوز مدة إقامته سنة واحدة، فإنه يمنع من دخول البلاد لمدة 5 سنوات بدءاً من تاريخ ترحيله.
2-المخالف لقانون الإقامة والذي تجاوزت مدة إقامته سنة واحدة، فإنه يمنع من دخول البلاد لمدة 10 سنوات بدءاً من تاريخ ترحيله.
علماً بأن المخالف يتعرض للمساءلة القانونية والمحاكمة والحجز ومن ثم اتخاذ الجزاء القانوني بحقه وفقاً لما تم الإشارة إليه أعلاه.
