جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ مالي مقابل عقد إستغلال مشروع تجاري بينهما وذلك تأسيساً على قاعدة الإثراء بلا سبب ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
كان الطرفان إتفقا على إبرام عقد إستغلال محل بينهما وحدث خلاف مما جعل أحدهما (وافد ) لإقامة الدعوى من أجل إلزام الطرف الآخر ( مواطن ) بأداء مبلغ مالي له .
وخلال نظر الاستئناف حضر عن المستأنف الأصلي المحامي / خالد عايد المطيري وترافع شفاهةً مبيناً بطلان عقد الإستغلال محل التداعي بطلاناً مطلقاً وذلك إستناداً لنص المادة ( 23/1 ) من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 هو أنه لا يجوز لغير الكويتي بالإشتغال بالتجارة بالكويت بنسبة تجاوز 51% عن مجموع رأس مال التاجر .
كما طعن المحامي / خالد عايد المطيري على حكم أول درجة بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال كونه أسس حكمه على قاعدة الإثراء بلا سبب كون الدعوى إبتداءً هي دعوى ندب خبير ولم يؤسس الخصم دعواه أبداً على قاعدة الإثراء بلا سبب .
