العمل المؤسسي الجماعي والإيمان به ركن أساسي في عملية الإصلاح.. برأي تركي العازمي

وجع الحروف  –  نكرر.. التدوير لا يحل الأزمة

د. تركي العازمي

في 21 سبتمبر 2009 أي قبل ستة أعوام نشرت مقالاً بعنوان «سيدي: انتهى شهر رمضان!» تطرقت فيه لمواضيع تعاني منها الجموع الكويتية من شباب وشياب وهي (المناصب لغير المؤهلين٬ 15 عاما في انتظار السكن٬ أنفلونزا الخنازير غزت مدارسنا٬ دعوة المظلوم لا ترد٬ و«التدوير لا يحل المشكلة»).

وبعدها بأربعة أعوام في 2013 كتبت مقالاً بعنوان «التدوير لا يحل الأزمة»، وبينت فيه أن تدوير الوزير لا يحل الأزمة، وإن تجاوزنا أزمة الاستجواب إلا أنه لا يعالج لب المشكلة!

الآن نكرر … «التدوير لا يحل الأزمة» فالوزير الدكتور علي العمير على سبيل المثال تم تدويره لكن الملفات التي دفعت باستجوابه ما زالت قائمة و إن ظن البعض أنه سيتم نسيانه فنحن نذكرهم بالاستجوابات الماضية والتي قدمت بالفعل وانتهت بتوصيات … ماذا حصل بعدها؟!

من الناحية الدستورية سقط الاستجواب … لكن الأزمة الفعلية التي تضمنتها محاور الاستجواب ظلت في مكانها تبحث عمن يجد لها العلاج الشافي.

لماذا لا نفهم؟، أو بالأحرى لا نريد أن نفهم أن الأزمة الحقيقية مرتبطة بطريقة إدارتنا للمؤسسات وربط بعض القرارات والهياكل التنظيمية والخطة الإستراتيجية بشخص الوزير ومتى ما غادر الوزارة ذهبت الجهود و«هات» تغييرات وتدوير ونسف للقرارات.

هذا هو الواقع٬ فالمناصب مازالت تمنح لغير المؤهلين إلا ما ندر٬ والسكن مازال حلماً ولو أنه تحقق نظرياً إلى أن تنتهي البنية التحتية للمناطق التي تم توزيعها على المخططات٬ والأنفلونزا لم يقتصر غزوها للمدارس بل تجاوزت الحدود وأحد المصابين من أقربائي مازال يرقد في العناية المركزة … و«شيل التنفس الصناعي وأعد التنفس الصناعي» ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وجهة نظري تراوح في محلها … ننشرها ونعيد نشرها ولابد أن يأتي اليوم الذي يؤخذ بها ليس لقناعتي بها بل لأنها علم يدرس من محصلة أبحاث فعلية.

خذ عندك مثلاً خطة العمل … فما علاقة الوزير بعينة في الخطة انها من الأسفل للأعلى، فالمتابعون للعمل في المنشآت هم من يفترض أن يساهموا بصياغة الإستراتيجية بحكم إلمامهم بطبيعة الأعمال، وما تحتاجه مؤسساتهم لتحقيق تطلعات مستقبل الخدمة من مواطن ومقيم.

العمل المؤسسي (الجماعي) والإيمان به ركن أساسي في عملية الإصلاح لأن القيادي هو المحفز والمذلل للعقبات التي تواجهها فرق العمل وهو من ينقل رؤية الحكومة والمجلس للعاملين كي يتمكنوا من تحقيقها عبر الأهداف الإستراتيجية وخطط عمل استراتيجية محددة فيها الفترة الزمنية للإنجاز.

سواء لاحظنا الخلل القائم أم لا … يبقى الخطأ وتوقع الاستمرار بوقوعه واردا جداً نظراً لتوافر أركانه والأرضية المناسبة لوقوعه.

الحل … ما الحل؟

بالنسبة للاستجواب، أعتقد أنه يستحسن دستورياً المُضي فيه وعدم اللجوء للتدوير كي نطلع على ردود فعل الوزير المستجوب هذا إن سلمنا بعدم وجود شخصانية عند تقديمه!

أما بالنسبة لما ذكرت في المقالات السابقة وحاولنا التذكير به هنا٬ فالحل يكمن في توفير مناخ عمل مؤسساتي محاط بحوكمة صارمة وإعادة هيكلة كاملة لطريقة صياغة خطط العمل والتركيز على جزئية تنفيذ الإستراتيجية حيث أثبتت البحوث الحديثة انه فقط 70 في المئة من الإستراتيجيات يتم تنفيذها والبقية بين فشل أو إعادة صياغة أو تغيير جذري.

ومن هنا إلى أن نصل إلى العام المنتظر وأنا لا أعلم متى وكيف سننتظر ذلك العام الذي نجد فيه «الفاسد» في مكانه الصحيح بعد المحاسبة، والصالح يقال له «شكراً»، وهذا الأمر يعود تقديره لله عز وجل «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» … ما يعني ان العلة داخلية في ذوات أنفسنا لا بالنصوص فمتى ما صلحت الأنفس صلح كل شيء … والله المستعان!