جريدة الحقيقة الإلكترونية
قريباً، لن يضطر المستثمرون واصحاب الشركات الى مراجعة وزارة العدل لتوثيق عقود التأسيس الخاصة بالشركات التابعة لهم، حيث تبحث وزارة التجارة والصناعة تفعيل الربط الالكتروني مع وزارة العدل لانجاز معاملات عقود التأسيس واصدار التراخيص، مما يضمن انجازها بشكل سريع ومختصر.
وكشفت مصادر ذات صلة عن اجتماع تم عقده خلال الفترة الماضية بين الجهتين «التجارة» و«العدل» لتسريع عملية الربط الالكتروني فيما بينها على ان يضمن عملية تأسيس الشركات كمرحلة اولى، يتبعه باقي الاجراءات الخاصة بمعاملات الشركات كالتعديل على العقود وخروج الشركات وغيرها من المعاملات التي تتطلب التوثيق بوزارة العدل. وقالت المصادر ان مسؤولي «التجارة» ارتأوا الاستفادة من القوانين التي تم اقرارها أخيراً مثل قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية اذ ان تفعيل تلك القوانين في عملية تأسيس الشركات سيكون له بالغ الاثر في تسهيل بيئة الاعمال في الكويت، واختصار فترات زمنية كبيرة على المستثمرين الذين يقع عليهم عبء مراجعة وزارة العدل لتوثيق العقود بعد موافقة وزارة التجارة عليها ومن ثم العودة مجدداً الى الوزارة لاستكمال باقي اجراءات استصدار التراخيص.
وتوقعت المصادر ان يتم انجاز عملية الربط بين الجهتين خلال الشهر المقبل ليكون جاهزاً للتفعيل بداية عام 2016.
