جريدة الحقيقة الإلكترونية
استغرب نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس السابق د.هاشم الرفاعي من قيام مدير الهيئة د.أحمد الأثري بالتناقض في أغلبية قراراته وكان أولها قراره رقم 2013/2693 الذي أصدره في تاريخ 2013/11/24 ونص على تعديل قرار الهيئة رقم 1999/1340 بشأن إضافة شرط جديد إلى شروط تعيين عضو هيئة التدريس حيث جاء في الشرط الثاني منه » يشترط للتعيين في الهيئة الحصول على درجة الدكتوراه أن تكون جميع الشهادات العلمية المطلوبة للتعيين تفيد بالانتظام الكامل بدوام الدراسة في الماجستير والدكتوراه، وليس بالانتساب ومن جامعات معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال الرفاعي: بعد فترة وجيزة ناقض الأثري قراره حيث قام بتعيين من هب ودب ممن حصلوا على الشهادات بالانتساب أي حصلوا عليها وهم على رأس عملهم ومن جامعات ليست معتمدة من التطبيقي» حلوان سوريا» وعلى الرغم من وضوح المخالفة قام بتعين أحدهم حاصل على الدكتوراه من سوريا عام 2014 فهل يستوي هذا الأمر، كما قام بتعيينات مشبوهه دون الرجوع إلى الأقسام العلمية مما خلق ضغينه في نفسيات أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي، كما كان آخر قراراته والذي صرح به في منتصف شهر أغسطس من هذا العام في جميع الجرائد الورقية والالكترونية عن تشكيل لجنة خاصة للتظلمات سواء كانت للتعيين أو الابتعاث تتقبل التظلمات من المعنيين بالأمر وتقوم بدراستها وتعرضها على اللجان المعنية.
وقال الرفاعي: ما هذه القرارات إلا حبراً على ورق، حيث تقدم أحد رؤساء الأقسام العلمية في تاريخ 2015/09/09 بكتاب تظلم الى مدير عام الهيئة لاعتراضه على تعيين أربعة من حملة الدكتوراه بالقسم العلمي مخالفا للوائح والقرارات المنظمة لذلك، حيث صدرت لهم قرارات تعيين جميعهم بتاريخ 2015/09/01،ولكن المضحك المبكي يفاجأ رئيس القسم العلمي بكتاب بتاريغ 2015/11/22 من مدير مكتب المدير العام حيث ردت على رئيس القسم بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا تلتزم قانوناً بالرد الصريح على التظلمات التي تقدم للهيئة بأن المدة المحددة لجهة الإدارة والتي تملك خلالها سحب القرارات الإدارية هي 60 يوماً من تاريخ صدور القرار قد انقضت فإن تلك القرارات تكون قد تحصنت قانوناً ولا تملك الهيئة الإدارية التعرض لها بالسحب أو الإلغاء ولكل ما تقدم بيانه فإن التظلم المقدم منكم على القرارات المشار اليها سلفاً يعتبر مقبولا من الناحية الشكلية للأسباب سالفة الذكر دون حاجة إلى التطرق لأسباب التظلم من الناحية الموضوعية وبغير حاجة للرد عليها.
وتابع: نرى هنا مدى التخبط وعدم الدراية بقراءة الكتب الموجهة للهيئة علماً بأن كتاب رئيس القسم بتاريخ 2015/9/9 وقرارات التعيين بتاريخ 2015/9/1 وتدعي مديرة مكتب مدير عام الهيئة بأن مدة التظلم انقضت خلال 60 يوم .
وزاد: على جميع الأكاديميين المهتمين في القضاء على الفساد الحكم على المخالفة المذكورة التي تؤكد انتهاك القانون وعدم احترام رأي الأقسام العلمية ما نتج عنه تعيينات مشبوهة .
