قمة مجلس التعاون الخليجي الاربعاء في الرياض

يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قمتهم السنوية في الرياض في التاسع و العاشر من ديسمبر الحالي لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بتعزيز مسيرة المجلس بالإضافة إلى تطورات المنطقة وغيرها من القضايا.

وشكل قرار إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية «مجلس التعاون الخليجي» في مايو 1981 نقلة نوعية وتمثيلا حقيقيا للروابط العديدة التي تجمع بين تلك الدول وكان خطوة مهمة للارتقاء بشكل العلاقات القائمة في ما بينها ولمواجهة التحديات التي قد تهددها.

وجاء قرار إنشاء المجلس بهدف تطوير التعاون بين الدول الست السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وعمان وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط في ما بينها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وإنشاء المشاريع المشتركة ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.

ومنذ العام الأول على تأسيس مجلس التعاون دأب قادة الدول الست على عقد قمم سنوية للتباحث في مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية حتى يكون الصوت الخليجي واحدا.

وقد حفلت القمم الخليجية خلال مسيرتها ما بين 1981 و2014 بالعديد من القرارات، ففي قمة أبوظبي مايو 1981: أعلن قادة الدول الست رسميا إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكدوا في البيان الختامي للقمة الأولى على أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية «حلا عادلا».

وفي قمة الرياض نوفمبر «1981»: وافق القادة على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى وذلك بهدف ازالة الحواجز بين الدول الاعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة ولتحقيق التقدم لدول المجلس.

وفي قمة المنامة «1982»: اتفق المجلس على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2.2 مليار دولار أميركي وتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الىي هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون.

وفي قمة الدوحة «1983»: تباحث قادة المجلس في الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الاعضاء في ظل الحرب العراقية الايرانية.

وشهدت قمة الكويت 1984: موافقة المجلس على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين فى الدول الاعضاء.

أما في قمة مسقط «1985» فقد اتفق القادة على وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي وتمت المصادقة على السياسة الزراعية لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وأهداف ووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة كما تم إقرار أهداف الاستراتيجية الأمنية وضرورة سرعة إنجازها.

وفي قمة أبوظبي «1986»: أقر المجلس التوصيات المرفوعة حول التعاون العسكري كما وافق على السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.

وفي قمة الرياض «1987»: صادق المجلس الأعلى على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء وفوض المجلس الوزاري للبدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعات الاقتصادية لاسيما المجموعة الأوروبية.

وفي قمة المنامة «1988»: وافق المجلس الأعلى على السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.

وخلال قمة مسقط «1989»: تباحث قادة المجلس الوضع الأمني في المنطقة وخاصة الأراضي العربية المحتلة وأبعاد الانتفاضة الفلسطينية والوضع في لبنان ومساعي اللجنة الثلاثية واتفاق الطائف والتطورات العالمية والتغييرات التي شهدتها أوروبا آنذاك والوضع الدولي بعد قمة مالطا.

وفي قمة الدوحة «1990»: أدان المجلس الأعلى الغزو العراقي الغاشم للكويت وأعلن المجلس الأعلى وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوباً مع الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل .

وأشاد المجلس بصمود الشعب الكويتي ورفضه للاحتلال وتمسكه بحكومته الشرعية بقيادة أمير البلاد «الراحل» الشيخ جابر الأحمد وحيا استمرار مقاومة أبناء الشعب الكويتي وعبر عن اعتزازه بتماسك الأسرة الكويتية الواحدة الذي تجسد خلال المؤتمر الشعبي الكويتي الذي عقد بمدينة جدة.

وشدد المجلس الأعلى على مطالبته للقيادة العراقية باحترام المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمها مع الكويت داعياً إلى سحب القوات العراقية من جميع اراضي الكويت دون قيد أو شرط .

كما حمل المجلس العراق مسؤولية التعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الغزو التي لحقت، مؤكدا الحق المشروع للمتضررين من الكويتيين وغيرهم من رعايا مختلف الدول في الحصول على التعويضات العادلة عما أصابهم من أضرار وخسائر نتيجة ذلك العدوان الغاشم.

وخلال قمة الكويت «1991»: تدارس المجلس الأعلى التطورات الاقليمية في منطقة الخليج في ضوء تحرير الكويت وأكد موقف دوله تجاه النظام العراقي الرافض التعامل معه ما لم يلتزم بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على الكويت.

وطالب المجلس من العراق الإسراع في تنفيذ كافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة لاسيما المتعلقة منها بالإفراج فورا عن كافة الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى وترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق قرار مجلس الأمن 687 ودفع التعويضات عما سببه عدوانه من خسائر بشرية ومادية.

وخلال قمة أبوظبي «1992»: أشاد المجلس بصدور القرار الدولي رقم 773 الذي أكد ضمان مجلس الأمن لحرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق وعبر عن ترحيبه وتقديره للخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود على الأرض بين البلدين.

وفي قمة الرياض «1993»: ناقش قادة المجلس سياسة النظام العراقي الانتقائية في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بعدوانه على الكويت وأعلن ترحيبه بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كخطوة أولى على طريق التوصل الى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي.

وناقش المجلس في قمة المنامة «1994»: ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي الى اعمال العنف والإرهاب وأكد رفضه التام وإدانته لهذه الممارسات بكل اشكالها ودوافعها ومنطلقاتها.

وأثناء قمة مسقط «1995»: بحث قادة المجلس قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وعبر عن قلقه الشديد ازاء

ما تمثله تلك الأسلحة من تهديد للأمن والسلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسرها داعيا الى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.

وفي قمة الدوحة «1996»: ناقش المجلس الأعلى مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء واستعرض قرارات اللجان الوزارية في مجال الشؤون العسكرية والشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية والشؤون الإعلامية.

وخلال قمة الكويت «1997»: أقر المجلس ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة بين دول المجلس.

وخلال قمة أبوظبي «1998»: استحوذت قضية طائرة لوكيربي وتطوراتها على متابعة المجلس الأعلى الذي دعا الأطراف المعنية الى الاستجابة للمبادرات الدبلوماسية المطروحة لحل

هذه القضية.

وفي قمة الرياض «1999»: استعرض المجلس الأعلى ما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية ورأى أن التعامل المتكافئ مع القوى العملاقة يحتم على دول الخليج أن تبادر للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد.

وفي قمة المنامة «2000»: حث المجلس الأعلى اللجان الاقتصادية المختصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء واعتمد المجلس مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس كخطوة اولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.

واعتمد المجلس في قمة مسقط «2001»: الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي اقرها المجلس في نوفمبر 1981 وقرر المجلس بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003 وتخفيض التعرفة الجمركية الموحدة ومنح المنشآت الصناعية في دول المجلس اعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج.

واطلع المجلس في قمة الدوحة «2002»: على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ البرنامج الزمني للإتحاد النقدي وعبر عن ارتياحه للإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لاعتماد الدولار الأميركي مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية وربط أسعار صرف

عملاتها به.

واستعرض المجلس الأعلى بقلق بالغ ما جاء في رسالة الرئيس العراقي صدام حسين يوم 7 ديسمبر 2002 والتي تضمنت مزاعم ضد الكويت.

وخلال قمة الكويت 2003: سيطرت قضية الحرب على العراق وما تبعها من تطورات على نقاشات تلك القمة فقد أكد المجلس الأعلى تعاطفه وتضامنه التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية.

وشدد المجلس في الدورة ذاتها على أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس.

وفي قمة البحرين 2004: طالب المجلس من الأمم المتحدة التعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني للكويت التي استولى عليها النظام العراقي السابق خلال فترة احتلاله للكويت.

واعتمد المجلس في قمة أبوظبي 2005 وثيقة «السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس» التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة إلى جانب تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك. وسميت قمة الرياض «2006»: بـ«قمة» الشيخ جابر وقد أعرب قادة المجلس عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد مستذكراً إنجازات الفقيد.

واعتمد المجلس الأعلى قانون نظام العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانونا إلزاميا ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات

التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها.

وأعرب المجلس في قمة الدوحة «2007»: عن ارتياحه لما تم إنجازه لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة معلنا قيامها اعتبارا من الأول من يناير 2008 وأقر المجلس تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة وقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء.

وفي قمة مسقط «2008»: بارك قادة القمة انشاء المجلس التنسيقي السعودي – القطري لترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في كافة المجالات وتدارس المجلس الأعلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها الاقتصادية ووجه اللجان الوزارية المختصة بتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية على اقتصاديات دول المجلس.

وفي قمة الرياض الاستثنائية يناير – «20098»: بحث القادة مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني في غزة وأشادوا بالجهود التي تقوم بها الدول العربية كافة في هذا الاطار.

وخلال قمة الكويت ديسمبر – «2009»: أقر المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني كما أقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة والمشاريع العسكرية المشتركة.

وفي قمة أبوظبي «2010»: قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.

واعتمد المجلس في قمة الرياض «2011»: الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء واعتمد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس.

وصادق المجلس في قمة المنامة 2012: على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والاضافية.

وأقر المجلس في قمة الكويت «2013»: إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك وأدان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري.

وخلال قمة الدوحة 2014: صادق المجلس الأعلى على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن انشاء جهاز شرطة خليجي مقره أبوظبي ووافق على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس معتمدين انشاء قوة الواجب البحري 81 الموحدة وتم اعتماد إعلان حقوق الانسان لدول الخليج العربية.

وجدد قادة المجلس موقفهم الرافض لكل صور التطرف والإرهاب مؤكدين على التزام دول المجلس بنبذ التطرف الفكري.