جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن أن المحكمة تجنبت باستمرار، بسبب الضغوط السياسية، فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب في غزة.
وأوضحت بنسودا في تصريح لها أن مكتب المدعي العام ليس في وضع يمكنه من فتح مثل هذا التحقيق بسبب مسألة عدم الاختصاص.
وأشارت إلى أن فلسطين وقعت معاهدات دولية مختلفة منذ حصولها على وضع الدولة المراقب ولكنها لم توقع نظام روما الأساسي، كما أن فلسطين لم تقدم إعلانا جديدا بشأن قبول اختصاص المحكمة بعد قرار الجمعية العامة بشأن تعديل وضعها في الأمم المتحدة.
وتختص المحكمة في النظر في الجرائم المرتكبة على أراضي الدول المنضمة إلى نظام روما الأساسي، وهو معاهدة إنشاء المحكمة الدولية، أو عندما يحال لها الأمر من قبل مجلس الأمن الدولي.
ولفتت المدعية العامة إلى أن القادة الفلسطينيين يتشاورون حول ما إذا كانوا سيقومون بذلك أم لا، وأكدت أن القرار يعود إليهم وحدهم ولا يمكن لها أن تتخذ هذا القرار نيابة عنهم.
