جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجَّه جهاز متابعة الأداء الحكومي إنذارات إدارية شديدة اللهجة إلى 7 جهات حكومية، بسبب تضخم المخالفات الإدارية فيها، وهي: الصحة والتربية والكهرباء والإعلام والمواصلات والبلدية والهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم. وأشار إلى أن الملاحظات التي سجلها مراقبو شؤون التوظيف في الجهات الحكومية، التابعون لديوان الخدمة المدنية، ركّزت على الجانب الإداري في كل جهة حكومية، فضلاً عن التبعات المالية للمخالفة الإدارية ـــ (القبس 2015/12/2).
هذه الانذارات خطوة ممتازة لتقويم عمل الجهات الحكومية وتصحيح مسارها، بعد ان تفشت المخالفات الادارية والمالية في الدولة واصبحت الوزارات تخوض في الفوضى بلا رقيب ولا حسيب ولا خوف من عقاب او حساب، وان التركيز على مخالفات محددة وتوجيه انذارات من جهاز المتابعة للوزارات بشأنها أمر موفق وطال انتظاره، لكنه لا يكفي.
لا نريد ان توجه الانذارات عامة ومن دون تحديد اسماء المخالفين ممن اصدروا القرارات المخالفة وتبنوا التعليمات الخاطئة وتجاوزوا القوانين وظلموا الموظفين واعتدوا على مال الدولة وانتفعوا هم وربعهم بالباطل، ثم يصدر الانذار للوزارة عامة فتضيع المسؤولية ويختلط الحق والباطل، وانما نريد من جهاز متابعة الاداء ان يوجه انذارات بالاسم للمسؤولين المخالفين في الوزارات كبارهم وصغارهم، ويحددهم فرداً فرداً حتى يظهر من هو المسؤول المقصّر أو المعتدي ومن هو الموظف المستفيد، ومن هو صاحب الحق المظلوم، ولتكون تلك الانذارات بمنزلة تقييم مباشر لمدى استحقاق اولئك المسؤولين لمراكزهم وبقائهم فيها، كما تقيد في سجلاتهم الوظيفية لتكون معياراً لترقياتهم المستقبلية.
إنذارات مباشرة للمخالفين في المؤسسات الحكومية من مديرين ووكلاء وقياديين انه لامر حميد لو طُبّ.ق بشكل عادل ومنظم ودقيق وتتم مراجعته بشكل دوري، ومن شأنه بلا شك ان يعيد الهيبة للقانون ويحمي الوظيفة العامة ويطهرها ممن استولى عليها لينتفع م.ن ورائها على حساب خدمة البلد واهله وتطبيق القانون.. فهل يفعلها جهاز اداء المتابعة؟! والله الموفق.
• إضاءة تاريخية:
عام 1915 غرقت سفينة خالد بن سفيح الدوسري من نواخذة الفحيحيل، وعليها 35 بحاراً وتوفي 25 منهم، واشتهرت تلك السنة عند اهل الكويت فسموها سنة طبعة ابن سفيح، ونجا 10، منهم النوخذة خالد الجابر القحطاني، وله مقابلة تلفزيونية، يوثق فيها الحادثة، ورحمهم الله تعالى جميعاً.
