جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا مسؤول في ديوان المحاسبة الكويتي الى فرض تشريعات قانونية لازمة لتعزيز ودعم العمل الرقابي لمواجهة الازمات المالية والفساد الاداري والمالي والاختلاسات وسوء استخدام الاصول التي يعاني منها العالم.
جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان (التصورات المستقبلية لدور الاجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث ازمات مالية) قدمها مدقق اول بديوان المحاسبة عبدالعزيز الرشيدي ضمن فعاليات الملتقى العربي – الاوروبي الخامس للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
واستعرض الرشيدي في الورقة رؤية الكويت حول التصورات المستقبلية لدور الاجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث ازمات مالية متضمنة توصياتها لمواجهة وتجنب حدوث تلك الازمات.
واوضح ان العالم تعرض خلال العقود السابقة لازمات عدة كان اولها عام 1866 وآخرها الازمة المالية العالمية في عام 2008 مضيفا ان العالم مازال مهددا بالتعرض لمثل هذه الازمات.
وعزا حدوث الازمة المالية العالمية 2008 الى ثلاثة اسباب رئيسة هي التركيز في ضخ الاموال في الاسواق المالية من خلال المضاربات الوهمية والاستثمار في المشتقات المالية والادوات المالية الاخرى.
وذكر أن الازمة المالية 2008 كانت مفاجئة وسريعة الانتشار وامتدت اثارها الى جميع دول العالم لكن بنسب متفاوتة كما اثرت في مؤشرات الاسواق واسعار النفط والمصارف والمؤسسات المالية.
وقال انه على اثر ذلك بدأت كثير من الدول بوضع خطط الانقاذ المالي ومنها دولة الكويت وعمدت الى اعادة النظر في الكثير من التشريعات والقوانين التي تنظم اسواق المال والعديد من القطاعات ومنها القطاع المصرفي بهدف مواجهة هذه الازمات والتحوط من ازمات مستقبلية.
ودعا الى تسهيل تبادل المعلومات بين الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال التنبؤ بالازمات المالية ووضع مؤشرات للانذار المبكر بأنواعها المختلفة وضرورة استخدامها اضافة الى وضع قاعدة بيانات خاصة بتطبيقها بحيث يقدم تقارير دورية لمواجهة احتمالات حدوث الازمات قبل وقوعها.
كما دعا لاعادة النظر في اللوائح والسياسات واستراتيجيات الاستثمار واجراء ما يلزم من صيانة وتعديلها بما يتوافق مع المتغيرات العالمية التي تشهدها الاسواق وبما يؤدي الى تخفيض المخاطر التي قد تتعرض لها حفاظا على المال العام.
