البيئة: الكويت تسعى إلى الانتقال لنظام اقتصادي متنوع

دعت دولة الكويت اليوم الثلاثاء الى تعاون الاطراف كافة لتحقيق استجابة دولية فعالة من اجل مواجهة ظاهرة التغير المناخي مؤكدة دعمها الكامل للجهود الرامية للوصول الى اتفاق ‘عادل وطموح ومتوافق’ مع مبادئ اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ.
جاء ذلك في كلمة لدولة الكويت القاها المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح خلال مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ المنعقد في باريس حاليا.
وقال الشيخ عبدالله ان ‘المشاركة الدولية رفيعة المستوى في هذا المؤتمر تعكس الأهمية الكبرى التي يوليها المجتمع الدولي لموضوع التغير المناخي الذي أصبح هاجسا لجميع دول وشعوب العالم’.
واضاف ان ‘دولة الكويت تشاطر هذا الهاجس البشري المشترك حول الآثار الضارة لظاهرة التغير المناخي وتقر بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب أقصى امكانيات التعاون من جميع الأطراف والمشاركة في استجابة دولية فعالة وفقا لمسؤولياتها تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ’.
وشدد على دعم دولة الكويت لجميع الجهود الدولية الحالية والرامية للوصول الى اتفاق عادل وطموح ومتوافق مع مبادئ الاتفاقية في نهاية فعاليات مؤتمر باريس.
وقال في كلمته ان ‘دولة الكويت تتعرض مثل الدول الأخرى للعديد من الآثار الضارة للتغير المناخي التي أخذت في التفاقم بشكل كبير في الآونة الاخيرة ومنها على سبيل المثال ارتفاع معدلات درجات الحرارة وارتفاع منسوب مستوى البحر وانغمار بعض الجزر الكويتية الصغيرة الى جانب تعرضها دون الدول الأخرى ايضا الى الآثار الضارة الناجمة عن تنفيذ سياسات وتدابير الاستجابة للتغير المناخي’.
وذكر ان ‘دولة الكويت يتسم اقتصادها بالاعتماد الكبير على انتاج وتصدير البترول وهي بذلك سوف تتأثر سلبا بإجراءات وتدابير اتفاقية تغير المناخ الداعية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتركيز المكثف على قطاعات الطاقة كما جاء ذلك في العديد من الدراسات المتخصصة للمنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ’.
وقال انه ‘ بالرغم من ذلك تسعى دولة الكويت جاهدة للتصدي لظاهرة التغير المناخي على العديد من الأصعدة من خلال المبادرات والأنشطة الطوعية وهو ما أشار إليه صراحة تقرير (المساهمة الوطنية المعتزمة لدولة الكويت).
واضاف انه ‘على صعيد التخفيف نجد الأنشطة المتعددة حول عملية تجنب ازدياد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والسعي لخفضها من خلال خطط ومشروعات التنمية للدولة وفي سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل حيث تنصب معظم تلك المشروعات في قطاعي الطاقة والنقل اللذين يمثلا 95 في المئة من اجمالي انبعاثات الدولة.
وقال ان تلك المشروعات تتمثل في تحسين المنتجات النفطية كإنتاج الوقود النظيف بمواصفات بيئية عالية وكذلك التوسع في تنويع مصادر الطاقة عن طريق تعزيز انتاجها من المصادر المتجددة وصولا الى الطاقة الإنتاجية القصوى بحلول عام 2030 إضافة الى مشروعات النقل الجماعي كأنظمة النقل السريع ومشروع السكك الحديدية.
واضاف ان الكويت تسعى بشكل دؤوب على صعيد التكيف للانتقال لنظام اقتصادي متنوع ومنخفض الانبعاثات وقابل للتكيف مع الآثار الضارة لتدابير الاستجابة لتغير المناخ وذلك لتعزيز وحماية مواردها الطبيعية ولتحقيق معايير التنمية المستدامة.
واضاف ان الكويت تعمل جاهدة كذلك للتكيف مع آثار تغير المناخ الضارة من خلال نظم المعلومات الساحلية وانشاء مراكز التنبؤ والحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر والتكيف مع العواصف الترابية من خلال زيادة نسبة المناطق المحمية ومشاريع الأحزمة الخضراء وتعزيز دور القطاع الزراعي وزيادة معدلات نموه تحقيقا للأمن الغذائي والتكيف أيضا مع قلة مصادر الماء.
واعتبر المدير العام للهيئة العامة للبيئة ان نجاح مؤتمر باريس يعتمد بشكل كبير على أن تكون مخرجاته مستندة في مرجعيتها إلى ما أفادت به الدول الأطراف واقترحته خلال مسيرتها التفاوضية بشكل ‘متوازن وكامل ويتسم بالشفافية’ كما أن هذا النجاح يعتمد أيضا على المعالجة الشاملة والمتوازنة لكل العناصر الأساسية التي اشتملها منهاج (ديربان) سواء في نص اتفاق 2015 أو التدابير والاجراءات للفترة ما قبل 2020.
واكد ان ‘دولة الكويت تنطلق من قناعتها الكاملة بأن التعامل مع ظاهرة تغير المناخ يجب ان يكون وفق النظرة الشمولية لالتزامات الاتفاقية ومبادئها وعلى هدي قرارات مؤتمرات الأطراف السابقة والعمل بها’.
واضاف ان ‘الكويت تؤكد ضرورة التعامل بشكل متوازن ما بين المسارين الأول والثاني لمنهاج ديربان وكذلك ضرورة سد ثغرة الطموح للفترة ما قبل 2020 وقيام الدول المتقدمة بأخذ الريادة والصدارة من خلال حزمة من الإجراءات يأتي على رأسها التصديق الفوري والمبكر لتعديلات بروتوكول كيوتو المتعلقة بفترة الالتزام الثانية وزيادة أهداف التخفيف من جانب تلك الدول مع أهمية التزام الدول المتقدمة باستيفاء التزاماتها التمويلية لصندوق المناخ الاخضر حسب ما جاء في قرارات مؤتمر الاطراف السابقة’.
واعرب الشيخ عبدالله في ختام كلمته عن رغبة دولة الكويت بان ترى مخرجات هذا المؤتمر مسترشدة ومتقيدة بمبادئ الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ وعلى أساس الإنصاف ومبدأ المسؤولية وأن تكون السياسات والتدابير المقترحة للتعامل مع تغير المناخ سواء في مرحلة ما قبل أو ما بعد عام 2020 متسمة بالشمولية وتغطي جميع غازات الاحتباس الحراري ومصادرها ومصارفها وان تشمل كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية.
وشدد على ضرورة انشاء آلية دائمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية على البلدان النامية عند تنفيذ تدابير الاستجابة لظاهرة تغير المناخ.