جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمنا من مصدر مسؤول أن مجلس الخدمة المدنية سيبحث خلال الأيام المقبلة العديد من المناصب القيادية في مختلف وزارات الدولة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، مشيرا إلى أن هناك عددا من الوكلاء المساعدين ممن انتهت مدتهم القانونية ولم يبت في أمرهم حتى الآن رغم أن العديد منهم أتم دورة واحدة فقط (4 سنوات) في المنصب. وكشف المصدر عن أن هناك 4 مناصب مهمة سيتم اعتمادها قبل نهاية العام، منها منصب مدير عام البلدية ومدير الهيئة العامة للصناعة ورئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومدير القوى العاملة، حيث جميع من يشغل تلك المناصب هم بالتكليف وليسوا بالأصالة. وبين المصدر أن هناك مشروع مرسوم بشأن شروط وضوابط شغل الوظائف القيادية الشاغرة، ومن هذه الضوابط اشتراط حصول المرشح على مؤهل جامعي، و22 سنة خبرة للتعيين في الدرجة الممتازة، و20 سنة لدرجة وكيل وزارة، و16 فقط للوكيل المساعد. واشترطت التعديلات في تعيين القياديين الحصول على تقرير كفاءة امتياز أو التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال في كل سنة من السنتين الأخيرتين بالنسبة للخاضعين لنظام التقييم، الإلمام باللغة الانجليزية والحاسب الآلي واجتياز الدورات التدريبية. من جهة أخرى كشف مصدر أن ديوان الخدمة المدنية رصد خلال الفترة الماضية عددا من التجاوزات في بعض وزارات الدولة، لعدم التزامها بالشروط الواجب توافرها بالوظائف الإشرافية مشيرا إلى ان ترشيح البعض منهم لشغل تلك الوظائف يجعل الكثيرين منهم معرضين للطعن في قراراتهم فضلا عن تسجيل مخالفة ادارية على الجهة الحكومية.
