جريدة الحقيقة الإلكترونية
«في 16/12/2014 ارسل سعادة رئيس مجلس الأمة كتابا يحمل رقم (KNA-20809) بشأن ما انتهى اليه اجتماع لجنة الميزانية والحساب الختامي بمجلس الامة المعقود بتاريخ 17/11/2014 مع ممثلي مؤسسة الموانئ الكويتية حيث تم في ذلك الاجتماع مناقشة الحساب الختامي وذلك عن السنة المالية 2013/2014 وبناء على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات والتي تمت الاشارة إليها في كتاب سعادة رئيس مجلس الأمة سالف الذكر طلبت اللجنة المذكورة انفا من وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية معالجة جميع الملاحظات مع تبيان وتحديد المتسببين في وقوع تلك المخالفات وافادتها بالإجراءات التصحيحية التي اتخذتها المؤسسة في هذا الخصوص، وبناء على ذلك قام الوزير بإصدار قرار وزاري بتاريخ 9/4/2015 ويحمل رقم (8) 2015 بتشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين من كل من الجهات التالية:
٭ إدارة الفتوى والتشريع.
٭ وزارة المالية.
٭ وزارة العدل.
٭ بلدية الكويت.
بالإضافة إلى ممثل من مؤسسة الموانئ الكويتية قرر الوزير في القرار سالف الذكر بأن تقوم اللجنة في ـ مادته الثانية ـ بالتحقيق في ظروف وملابسات والتصرفات في سبعة من المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013/2014 ـ والتي يبلغ عددها 28 ملاحظة ومخالفة.
هذا، وقبل ان تنهي اللجنة المنوه عنها سابقا اعمالها قامت إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية ممثلة بكم بصفتكم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام تباعا بالتصريح في الصحف المحلية بتوصلكم ورصدكم لتجاوزات على أموال وممتلكات الدولة العامة سواء بالاستيلاء على أراض من دون وجه حق أو الحصول على اموال دون سند قانوني من قبل احدى الشركات الكويتية العاملة في الموانئ والمناطق التخزينية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية وإحالتكم المخالفة للنيابة العامة بذلك مستبقين التقرير النهائي للجنة المشكلة من قبلكم والذي في النهاية اثبت انه لا توجد أي تجاوزات أو مخالفات فيما ورد في هذا الخصوص سواء من قبل القائمين على أعمال الإدارة بمؤسسة الموانئ أو الشركة التي تمت تسميتها في التصريحات التي تم تداولها في الصحف المحلية، ما دفع الشركة وآخرين لرفع دعاوى قضائية على وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس الادارة وعلى المدير العام بصفته كذلك للتعويض بمبالغ تتجاوز عشرات الملايين من الدنانير سوف تتحملها أموال الدولة العامة لجبر الضرر للشركة المدعية لما اصابها من ضرر مالي ومعنوي جراء تلك التصريحات غير المؤسسة قانونا والفاقدة للسند والادلة والبراهين وعليه فنطلب من وزير المواصلات رئيس مجلس الادارة الرد على الاسئلة التالية:
1 ـ لماذا تم اختصاص اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 8/2015 على بعض المخالفات وذلك بالمخالفة لطلب لجنة الميزانية والحساب الختامي لمجلس الأمة بمعالجة جميع الملاحظات دون استثناء وما الذي تم عمله بالنسبة للمخالفات الاخرى التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة السالف الذكر؟ أرجو تزويدي بنسخة من جميع الاوراق التي تؤكد الاجابة على السؤال؟
2 ـ كم عدد الدعاوى القضائية المرفوعة على وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية ومديرها العام منذ عام 2014 حتى تاريخه؟ مع تزويدي بنسخة من الأوراق الرسمية التي تؤكد الإجابة على السؤال؟
3 ـ كم عدد الدعاوى القضائية المرفوعة على وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية ومديرها العام على ضوء التصريحات الإعلامية غير المسؤولة في الصحف المحلية وعلى وجه الخصوص بشأن الموضوعات التي لاتزال قيد البحث من قبل اللجنة التي تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 8/2015 هذا بالإضافة الى العمل على تزويدنا بالجهة التي أشارت عليكم بهذا الاجراء والتي بسبب تلك المشورة تضع الاموال العامة في مخاطرة غير محسوبة وتدفع الاموال العامة لجرف الهدر غير المبرر والاخلال الجسيم لتكون في مرمى المحاسبة في حينه.
4 ـ أرجو تزويدي بالأسباب المدعومة بالوثائق والمستندات التي دعتكم لإحالة مواضيع قيد البحث في لجنة تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 8/2015 للنيابة العامة وما نتائج التحقيق التي توصلت اليها النيابة العامة بهذا الخصوص.
5 ـ ارجو تزويدي بأسماء مستشاري وزير المواصلات والمدير العام القانونيين وسنوات خبرتهم ومواقع عملهم السابق وما يتقاضونه من رواتب واساس العلاقة التعاقدية معهم والسيرة الذاتية لهم؟
6 ـ أرجو افادتي عما إذا كانت المواضيع التي تمت احالتها الى لجان او الى الجهات القضائية يتم بحثها في اجتماعات مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية مع تزويدنا بمحاضر الاجتماعات التي تمت اعتماد احالة مخالفات الى لجان تقصي او الى الجهات القضائية مع تزويدنا بموضوع تلك المخالفات ونتائج تلك الاحالات سواء للجان التقصي أو الجهات القضائية. وأضاف الزلزلة في تصريح صحافي مخاطبا رئيس المجلس: وفي النهاية نرجو التأكيد على وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية على وجوب سرعة موافاتنا بالاجابات والوثائق بكل دقة وعلى وجه الاستعمال لما في ذلك من أهمية لاستكمال دورنا الرقابي ولتصحيح مسار العمل بمؤسسة الموانئ الكويتية التي شاب هذا المسار خصوصا في الاونة الاخيرة وبعد التشكيل الجديد لمجلس الادارة لكثير من الاسقاطات الواجب رفعها لما فيه مصلحة الاعمال في مرافق مؤسسة الموانئ الكويتية والتي يعتمد عليها الاقتصاد الكويتي.
