جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم العضو د.عبدالله الطريجي عدة اقتراحات جاء اولها:
بمناسبة نظر اللجنة الاسكانية للاقتراح بقانون باضافة مادة برقم 36 مكرر «أ» الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
اتقدم باقتراح التعديل التالي وفقا للمادة 57 من اللائحة الداخلية.
نص التعديل: مادة 36 مكررا «أ»
استثناء من احكام القانون رقم 66 لسنة 1998 المشار اليه، تعفى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والماء من احكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك فيما يتصل بالمشاريع ذات الصلة بأعمال قوانين الرعاية السكنية.
أسباب المقترح
٭ وفقا للأولوية المطلقة لمشاريع الرعاية السكنية لدى كل من السلطتين.
٭ دعم سرعة تنفيذ المشاريع وتقليص مدة الانجاز مع تنفيذ خدمات البنية التحتية التي تقدمها الوزارات ذات الصلة ويجب ان تكون في وقت معاصر لتنفيذ المشاريع.
٭ بتسريع الانجاز تقلص مدة الانتظار التي طالت للمستحقين.
٭ تمكين المؤسسة من الوصول الى توزيع 20.000 وحدة بدلا من 12.700 سنويا، مع ملاحظة بقاء الرقابة اللازمة لديوان المحاسبة.
٭ مراقب موقف وزارة المالية.
٭ متابعة لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بالمجلس عن مناقشة الميزانيات والحساب الختامي لكل جهة.
وجاء في اقتراحه الثاني ما يلي:
بالنظر الى مناقشة اللجنة الاسكانية للاقتراح بقانون بتعديل في صيغة احكام المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بالتعديل على المادة المشار اليها، وفقا للمادة 57 من اللائحة الداخلية للمجلس.
المرفقات: مادة 19
يضاف الى المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه بندا جديدا بصفة الآتي:
تستحق المرأة المطلقة والأرملة الكويتية، وكذلك من بلغت الاربعين عاما دون زواج بدل ايجار شهري مقداره 250 دينارا من تاريخ تقديم طلبها لتوفير سكن بايجار منخفض، وحتى يتم توفير المسكن لها.
وورد في اقتراحه الثالث ما يلي: صدر المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية لمواكبة النهضة الواسعة التي تشهدها البلاد في الميدان الرياضي، كما جاء بتنظيم شامل ينظم العلاقة بين الهيئات الرياضية والأندية وغيرهما، ويسهم ايجابا في تطوير النشاط الرياضي وتنوعه، باعتبار ان الانشطة الرياضية والاجتماعية واحدا من اطر التقدم التنمية المجتمعية والحضارية، بل تعد عنوانا للترابط على كافة الاصعدة المحلية والدولية.
ورغم اهمية دور النشاط الرياضي للمرأة الكويتية في مختلف المجالات ومع ما حققته من انجازات، الا ان النشاط الثاني مازال محدودا ومقيدا بالعادات والتقاليد والقيم المرعية في المجتمع، لذلك كان من الملائم بل وأضحى من الضروري إنشاء اندية خاصة بالنساء تشتمل على الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية لهن ولذلك اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
قيام الهيئة العامة للرياضة، بإنشاء وتأسيس وإشهار ناد خاص للنساء بكل محافظة من المحافظات، مع تزويده بكل ما يحتاج إليه من دعم مادي مع المعدات والاجهزة وعلى من تسري في شأنه نظم الدعم المخصص لسائر الأندية.
وجاء نص اقتراحه الاخير بما يلي: تسهم الاندية المختلفة وفقا لقواعد تنظيمها في توفير الرعاية الرياضية والاجتماعية والثقافية لأعضائها، كما تدعم الروابط والصلات بينهم بما يحقق المزيد من التقارب الثقافي والاجتماعي، كما يتوافق مع القيم والعادات التي تسعى البلاد على تأكيد محاورها بدعم الأندية وجمعيات النفع العام بما يؤهلها لأداء الرسالة التي تقوم عليها.
ولما كان هذا الدعم لا يصل الى الأندية الخاصة بفئة معنية من ابناء الوطن لطبيعة عملهم وحاجتهم الى مزيد من الخصوصية في مثل النوادي المخصصة لمنتسبي وزارة الداخلية والجيش والحرس الوطني والنفط، رغم وجود الكثيرين من اعداد الرياضيين المتميزين في مختلف انواع الرياضة.
ورغم ما تقدمه هذه المؤسسات الحكومية لأعضائها من خدمات رياضية وثقافية واجتماعية، ومع ما تقدمه الجهات التابعة لها من دعم، إلا ان مشاركتها في الانشطة الرياضية والمسابقات بأنواعها بالمتميزين من اعضائها الرياضيين يتطلب اشهارها كافة ومعاملتها بما تعامل به اندية المنشأة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه، من دعم وتعاون ومشاركة محلية ودولية.
لذلك، اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: قيام الجهات المختصة بإجراءات تسجيل وشهر الاندية الخاصة بالعاملين بوزارة الداخلية، الجيش، والحرس الوطني، والنفط، مع ما يترتب على هذا الشهر من آثار مادية، ومشاركة الرياضيين بها في المسابقات المحلية والدولية وفي المباريات والمسابقات المختلفة.
