نقابة النقل العام تهدد بإضراب عن العمل

* الحكومة تخلت عن موظفي النقل العام فلا كوادر ولا زيادات ولا تطوير للموظف

هددت نقابة العاملين في شركة النقل العام بالقيام بإضراب عام شامل عن العمل بسبب السياسة البوليسية لمدير الشركة وقراراته التعسفية ضدهم والتي ساهمت بشكل فاعل في تقليص العمالة الوطنية بالشركة حيث تم انهاء خدمات 148 موظف كويتي عام 2012 و2013 منهم 28 في عهد المدير الحالي للشركة.

وقال رئيس النقابة مشعل العنزي وسط حشود من العمالة الوطنية والوافدة في اجتماع نظمته النقابة امس الأول تحت شعار ‘ تحديد المصير ‘ ، أن حقوق الموظفين خط أحمر لن نقبل المماطلة فيها أو رفضها من قبل الادارة العليا للشركة ، لذلك فالاضراب اجبار وليس اختيار، لأن ادارة الشركة هي من أجبرتنا عليه بسبب السياسة التعسفية تجاه العاملين وبسبب رفضها تنفيذ مطالبهم بالكوادر والزيادات المستحقة ، مشددا سنواجه التعسف الاداري في الشركة بحزم وسوف نحرص على انتزاع الحقوق.

وأضاف العنزي أن العاملين في شركة النقل العام يواجهون ضغوطا من قبل مدير الشركة هذا المنصب الذي تم استحداثه مؤخرا ، وقد تم تعيين احد الضباط فيه، والذي بدأ عمله في الشركة بتطبيق سياسة بوليسية قمعية، حيث كلف رجال الأمن بمراقبة دخول وخروج الموظفين والتجسس عليهم وهذه ليست مهمتهم ، ما وصل بنا كموظفين إلى مرحلة الانفجار.

ونوه بأن المهام الجسام لمدير الشركة وقفت عائقا أمام مقابلته للموظفين حيث كان الرد عندما طالبنا مقابلته ‘أنا غير متفرغ لكم حاليا.. لدي مهام جسام’ ، وتساءل العنزي أليس الموظفين بالشركة لهم حقوق كما أن عليهم واجبات؟ مشيرا إلى أن سياسة الادارة تتجه نحو تفنيش العمالة الوطنية التي من المفترض أن تحافظ عليها وتنميها.

ولفت إلى أن جدول الرواتب بالشركة لم يتغير منذ 10 سنوات، رغم الكوادر والزيادات التي تم تطبيقها في القطاعين العام والخاص وتحملتها الحكومة، الا أن الحكومة للأسف أسقطت شركة النقل العام من حساباتها وكأن موظفيها لا ينتمون للكويت بأي شكل من الأشكال وينتمون للصومال أو أثيوبيا، حيث تركت الموظفين تحت رحمة مجالس ادارات الشركة، التي يتم تعيينها بالواسطة والمحسوبية لافتا الى أن الإدارة العليا بالشركة تعلل رفضها اقرار زيادات للموظفين بأن الشركة خسرانة مع العلم بأنها مرفق خدمي غير مطلوب منها تحقيق الأرباح، كما أن المسؤول عن الخسائر هي مجالس الادارات السابقة التي تتابعت على ادارات الشركة، حيث كانت تغلب المصلحة الشخصية على الصالح العام والدليل تقارير ديوان المحاسبة المليئة بالتجاوزات.

وتابع للأسف الدولة تخلت عنا وتركتنا لمجالس إدارات الشركة تتحكم بنا كما تريد وتفعل بنا ما يحلو لها ، وما زاد الأمر سوءا هو الأسلوب الحالي في الإدارة المتبع مع الموظفين والذي غلب عليه الطابع العسكري ، حيث أصدر المدير قرارات تعسفية في حق الموظفين وقام بتجميد الكثير منهم مضيفا إلى موظفي الأمن مهمة جديدة وهي مراقبة الموظفين في الدخول والخروج، ما جعل شركة النقل العام طاردة للكفاءات الوطنية والوافدة.

وأشار إلى الشعار الذي اتخذوه لتجمعهم وهو ‘تحديد المصير’ قائلا جئنا لوضع آلية عمل للأيام المقبلة فالحقوق يجب أن تنتزع، ولذلك يجب أن تكون وقفتنا جادة ، فمطالبنا ليست مستحيلة ، مطالبنا عادلة ومستحقة .

وأوضح أن هناك مطالب تنحصر في الزيادات والكوادر التي أقرتها الحكومة لجميع القطاعات بالدولة سواء الحكومية أو الخاصة ، وإيقاف السياسة التجسسية والمخابراتية التي تتبعها الادارة البوليصية على الموظفين، والتوقف عن تجميد الكفاءات الوطنية بالشركة بقرارات مزاجية دون أي سند قانوني.

وقال أن السكوت اليوم يعرضنا إلى سيناريوهات أكثر تعسفا، مؤكدا نحن طلاب حق ووقوفنا يد واحدة سيجعلنا نحصل عليه، مستعرضا الكتب التي تقدمت بها النقابة للمسؤولين بالشركة والتي قوبلت باللامبالاة والاهمال والاستمرار في السياسة التعسفية ما أسفر عن إنهاء خدمات 148 موظفا من أصل340 .

وأضاف نحن جميعا في مركب واحد وطلباتنا لجميع الموظفين مواطنين ووافدين منوها بأن الشركة كانت قد طبقت زيادة ال25٪ للموظفين الكويتيين ولم تطبق زيادة ال50 دينار للوافدين ما يعتبر ظلم بين ، مطالبا بتحقيق العدالة الوظيفية للجميع واعطاء كل ذي حق حقه.

وأشار إلى أن النقابة قامت بتشكيل لجنة تقدمت بكتاب تعاون لمدير الشركة لكنه رفض مد يد التعاون، وبعد العديد من الكتب رد علينا المدير بأن مطالبنا مادية فقط، رافضا أي تعاون أو تفاهم بشأن المطالب العمالية، مطالبا الحضور الذين كانوا بالمئات إلى وقفة جادة في وجه السياسة القراقوشية المتبعة في الشركة.

وأوضح أن هناك مؤتمرا صحافيا سيعقد (اليوم) السبت للإعلان عن الاضراب الذي سيستمر حتى تحقيق المطالب، حيث سيتم مخاطبة وزير المالية والهيئة العامة للاستثمار مادام مدير الشركة يتجاهل حقوقنا ويهمش مطالبنا، فعلى وزير المالية أن يستمع لأبنائه الموظفين الذين عانوا الظلم والتعسف وغلاء المعيشة دون عدالة وظيفية في ظل بيئة عمل متدنية جدا، لافتا إلى أن الحضور الكثيف يبشر بقوة الاضراب ، متحديا أن يقوم المدير العام بتفنيش أي موظف يشارك في الاضراب.

من جانبه قال نائب رئيس النقابة سعدون الظفيري أن تعسف الإدارة العليا بالشركة طال كل شيء ، حيث يتم تعطيل ورفض جميع مطالب العاملين حتى المطالب البسيطة العادية، و في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة العمالة الوطنية للانخراط في الأعمال الفنية، نجد كل هذه الانتهاكات في حق هذه العمالة .
وأوضح أن النقابة سعت منذ ما يزيد عن 7سنوات لتحسين بيئة العمل وزيادة الموظفين أسوة بجميع العاملين في الدولة الذين أقرت لهم زيادات أكثر من مرة ، لكن للأسف لا نجد من يصغي لنا، وكأن الحكومة أسقطتنا من حساباتها، فتركونا لقمة سائغة لإدارات الشركة تفعل بنا ما تريد، والواضح أن تلك الإدارات حملتنا نحن الموظفين أخطاءها التي أوصلت الشركة إلى حالتها هذه، حيث أن ردودهم المعلبة علينا هي أن الشركة خسرانة رغم أنهم السبب وراء هذه الخسائر من خلال سوء الإدارة.
ولفت إلى أن أي إدارة ناجحة تسعى إلى تطوير الشركة من خلال تطوير بيئة العمل وتطوير الأجهزة ووضع خطط لتحقيق الأرباح وتنمية الموظف وغيرها من أمور كثيرة تكاد تكون معدومة في الشركة، فبيئة العمل غير مناسبة بالمرة وسيئة للغاية وخطرة في أغلب الأماكن بالشركة، متمنيا من المسؤولين في الدولة الالتفات إلى شركة النقل العام التي تفعل إدارتها ما تريد في ظل غياب الرقابة الحكومية عليها.

وطالب الظفيري الحكومة بالنظر إلى العمالة الوطنية الفنية التي تقوم عليها شركة النقل العام، وأن تشملهم برعايتها كباقي موظفي الدولة، مشددا على ضرورة احترام آدمية الموظفين وإعطاءهم حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

من جهته قال أمين سر النقابة خالد العوضي أن وقفتنا اليوم هي وقفة ضد الاستبداد والظلم والتعسف، كما أنها وقفة للمطالبة بالحقوق، هناك زيادات مستحقة على الشركة اقرارها للموظفين سواء كانوا مواطنين أو وافدين، والشركة تتجاهلها رغم أن جميع موظفي الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص نالوا زيادات كبيرة وأصبح هناك فارق كبير في الرواتب بين تلك الجهات وبين الشركة، ما يعد ظلم كبير لموظفي الشركة خاصة أن غلاء الأسعار على الجميع واقرار الزيادات على مستوى الدولة جعل التجار يرفعون الأسعار، هذا بالاضافة إلى ارتفاع ايجارات السكن، كل ذلك وموظف النقل العام راتبه كما هو لم يتغير، ما جعل راتب موظف النقل العام هو الأدنى على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن قيادات الشركة حصلوا على زيادات العامين الأخيرين ورغم ذلك يقفون حائلا أمام الزيادات المستحقة للموظفين، ولذلك نحن متجهون إلى الإضراب عن العمل لتحقيق المطالب.

وقالت احدى الموظفات أن بيئة العمل بالشركة غير مناسبة بالمرة ، ما جعلنا نعاني من الاحباط، بالاضافة إلى القرارات التعسفية الظالمة التي تصدر من الادارة تجاه الموظفين، منوهة بأن العلاوة التشجيعية تم إيقافها منذ 4 سنوات، والمطلوب منا التميز في العمل دون أي حوافز أو تقدير مادي أو معنوي، كما أنهم يلزمون رئيس القسم بوضع تقارير كفاءة على حسب نسبة، على ألا يزيد عدد الحاصلين على امتياز عن 20 ٪ فإذا كان هناك أكثر من ذلك من الموظفين المتميزين فليس من حقهم الحصول على امتياز ويحصلون على التقرير الأقل.

ونوهت بأن هناك تعسف في الجزاءات فالتأخير على سبيل المثال يتم خصمه من الراتب بالاضافة الى أنه يحسب جزاء وخمس جزاءات معناها حرمان الموظف من البونص، مؤكدة أن الشركة خارج إطار التطوير سواء تطوير الموظف من خلال الدورات الداخلية والخارجية مثل باقي موظفي الدولة، أو تطوير بيئة العمل وتطوير الأجهزة.