جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت حملة “حشد”، الثلاثاء، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تسمح بمحاكمة قيادات سياسية وأمنية، فضلاً عن دول وحكومات تورطت باعمال العنف والإرهاب وتمويل المجاميع الإرهابية في العراق، فيما رحبت باعتبار الجرائم التي ارتكبت مؤخرا بأنها “جرائم ضد الإنسانية” و “جرائم حرب”.
وقالت “الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد)” في بيان صدر اليوم، إن “القرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة يوم أمس باعتبار أعمال العنف والمجازر الوحشية التي ارتكبتها المجاميع الإرهابية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة إلى إرسال بعثة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان تعتبر قرارات تاريخية مهمة يجدر بالسلطات العراقية حسن استغلالها”.
وأضاف البيان أن “القرارات الأخيرة ستسمح بمحاكمة جميع المتورطين والداعمين والممولين لإعمال العنف والتنظيمات الإرهابية من قيادات سياسية وأمنية ورجال إعمال وحكومات ودول”، لافتا إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية نصت في نظامها الأساسي بالمحاكمة على أربعة جرائم وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان”.
وأدانت الحملة في بيانها “استمرار إعمال العنف الممنهجة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين العزل”، مبينة أن “هناك إمكانية كبيرة اليوم لإدراج جرائم الإرهاب على لائحة الإبادة الجماعية”.
