جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف رئيس نقابة العاملين في الطيران المدني محمد الثويني عن أن أهم المطالبات العمالية التي تسعى النقابة لإقرارها في الوقت الحالي هو قانون تحويل الادارة إلى هيئة مستقلة أسوةً بما هو معمول به بالمطارات للدول المجاورة، لافتا إلى أن «هذا الأمر سوف يعمل نقلة نوعية في تطوير العمل والرقي بمستوى مرفق مطار الكويت الدولي والموظفين العاملين».
وأكد الثويني في تصريح صحفي أن «مطلب تحويل الادارة إلى هيئة من المطالب التي طالما حرص مجلس إدارة النقابة في السعي على اقرارها من عدة سنوات مضت، لن نتوانى في الاصرار على اقرار هذا القانون».
وأوضح أن «قانون الهيئة يعتبر من القوانين التي تعطي استقلالية لمجلس الإدارة العليا في الطيران المدني، لاتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة بعيداً عن الروتين الحالي والقيود المفروضة من قبل الجهات الرقابية المعنية بالدولة، حيث أن عمل الإدارة مرتبط ارتباطا كليا بالمنظمات الدولية للطيران».
وتابع: «ما لا يعلمه الكثيرين أن هناك قوانين دولية خاصة بحركة النقل الجوي لا يعلم فحواها وطبيعة عملها سوى المختصين العاملين في مطار الكويت الدولي، ونجد هناك الكثير من الجهات الرقابية لا تعطي أهمية ولا أولوية في إقرار بعض المشاريع المهمة والتي تتوافق مع الأنظمة الدولية مما يؤخر عجلة التنمية في هذا المرفق الحيوي»، مشيرا إلى أن «العمل في المطار يتطلب كوادر وطنية ذات خبرة في إدارة المشاريع الفنية ذات الطابع الخاص، الا ان ارتباط الادارة بديوان الخدمة المدنية يؤخر في بعض الأحيان توفير العدد الكافي للدورات التي تعمل على تأهيل طاقم فني متخصص في إدارة المرافق والمشاريع».
وشدد الثويني على أن «كل هذه الأمور تتطلب اقرار قانون الهيئة كونها ستكون مختصة في خلق بيئة عمل مناسبة ولها الصلاحية التامة في توفير مثل تلك الدورات، بالاضافة الى اتخاذ القرارات بسهولة دون الروتين الذي قد يتسبب في تأخير اتخاذ بعض القرارات في بعض الأحيان».
واستدرك الثويني مستغربا من أن يتم اقرار قوانين عدة بتشكيل هيئات مستقلة وملحقة تابعة لبعض الجهات الحكومية دون النظر إلى مرفق مطار الكويت الدولي والذي يعتبر الواجهة الحضارية لدولة الكويت.
وأضاف أن «الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتوجيهات سموه الكريمة بالعمل على تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، حيث يتكبد موظفي الإدارة جهداً كبيراً لتسيير حركة الرحلات العابرة للأجواء الكويتية تتطلب منا الوقوف بجانبهم لإقرار بعض البدلات نظير تلك الأعمال والتي تعد أعمالاً شاقة مقارنة بالوظائف الأخرى».
وختم الثويني مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء للالتفات لمطالب أبناءه موظفي الادارة العاملة للطيران المدني بإقرار قانون هيئة الطيران المدني، مؤكدا «اننا نعلم مدى حرص سمو رئيس الحكومة اللامحدود لتطوير الأداء في الجهات الحكومية وسعيه في درء ما يؤخر عجلة التنمية والرقي بمصلحة بلدنا الحبيب»، كما أعرب عن أمله من معالي وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية بالسعي قدماً لإقرار قانون الهيئة وتقديم دعمه الذي دائما ما عودنا عليه في إقرار المطالب العمالية.
