جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي القرار رقم 411/2015 بتشكيل لجنة دائمة لتسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية للمساعدة في بسط الرقابة وتسوية المنازعات التي تزايدت في الآونة الأخيرة نتيجة الممارسات الخاطئة لبعض السماسرة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن هذا القرار يأتي أيضا تأكيدا على المساعي الجادة التي تقوم بها الوزارة لتنظيم والرقابة على السوق العقاري نظرا إلى الأهمية المتزايدة لذلك السوق ولمهنة السمسرة العقارية وتأثيره المباشر على الاقتصاد الكويتي.
وأوضحت أن اللجنة شكلت برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله صقر العنزي ومدير إدارة العقار ناصر المطيري ورئيس قسم التراخيص عباس كريمي والمستشار في قطاع الشؤون القانونية محسن صابر ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة لمياء الصالح.
وذكرت أن اللجنة تختص بالنظر في كل المخالفات التي يرتكبها السمسار ونائبه وكل الشكاوى التي تقدم ضدهما كما تختص بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (477) لسنة 2011 مبينا أن اللجنة تستقبل الشكاوى على الرقم 25237439.
