جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم الاربعاء ان اللجنة سجلت تجاوب وجدية الوزارة في تسوية ملاحظاتها عبر خطوات عملية في هذا الشأن.
واشار الى أن ديوان المحاسبة قد أثنى على الجهود المبذولة في الوزارة والتعاون الملموس الذي يرونه في تصويب الملاحظات داعيا إلى استمرارية هذا التعاون مع الجهات الرقابية لما له من أثر واضح في تسوية الملاحظات أولا بأول.
وحول إدارة التدقيق الداخلي أوضح أن اللجنة أطلعت على الإجراءات المتخذة لتفعيل إدارة التدقيق الداخلي ومنها إلحاق تبعية هذه الإدارة بأعلى سلطة إشرافية في الوزارة وشغلها بالكوادر الوظيفية من حقوقيين ومحاسبين وتقويتها بلائحة داخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالية والإدارية في الوزارة مستقبلا.
وثمن قدرة الوزارة رغم قلة كوادرها الوظيفية المتخصصة بالشؤون المالية على أعادة ترتيب أولوياتها الوظيفية في إداراتها وتأهيلهم وتدريبهم لسد النقص الوظيفي فيها وفق الامكانيات المتاحة ومنها ما تم في معالجة الملاحظات المسجلة على الوزارة بشأن الجمعيات التعاونية والذي وصفه ديوان المحاسبة ب’التصويب السليم’.
وتطرق الى مبادرات وزارة الشؤون بتعديل تشريعي فيما يخص صرف مساعدات الرعاية الاجتماعية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين لتشمل العجز المادي إضافة إلى العجز الطبي مع ميكنتها وربطها بالجهات الحكومية المعنية للتسهيل على الفئة المستفيدة من أحكام هذا القانون مبديا ترحيب اللجنة ودعمها لمثل هذه التوجهات الانسانية.
وقال إن اللجنة اطلعت على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريعها الإنشائية ومن أبرزها إعداد برامج زمنية لتنفيذ هذه المشاريع وإطلاع الجهات الرقابية عليها والأخذ بتوصياتها أولا بأول.
