قمة الرياض تبحث العديد من القضايا ابرزها التصدي لظاهرة الارهاب

يبحث قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الدورة ال36 للمجلس الاعلى في الرياض امس الاربعاء العديد من القضايا الساخنة على الساحة الخليجية والعربية والاقليمية والدولية ابرزها تعزيز التعاون للتصدي لظاهرة الارهاب.

ومن المنتظر ان يبحث القادة في قمتهم التي تستمر يومين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز توصيات وزراء داخلية دول المجلس بعد اجتماعهم بالدوحة اواخر الشهر الماضي والتي اكدت ضرورة تعزيز التنسيق الامني المشترك لمكافحة الارهاب وما يمثله من خطر على المجتمعات الخليجية.

كما يبحث القادة في القمة التي تعد الاولى التي يترأسها الملك سلمان منذ توليه الحكم في المملكة في يناير الماضي الدور المحوري الذي تقوم به دول المجلس في التحالف الدولي بقيادة امريكا ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) احد اكبر التنظيمات الارهابية في المنطقة من خلال تقديم مساعدات سياسية ولوجستية للتحالف.

ومن المقرر أن يناقش القادة ما تم انجازه في اطار التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشركة وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية وغيرها من المجالات الاخرى.

كما يناقشون التطورات العربية والاقليمية والدولية ومنها التطورات في اليمن وسوريا والعراق وايران وغيرها من القضايا بهدف بلورة مواقف موحدة للتعامل معها اضافة الى ملفات اقتصادية.

فمن المنتظر ان يشدد قادة مجلس التعاون على عزمهم على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة الشرعية واعادة الامن والاستقرار هناك وكذلك مواصلة الجهود الإنسانية في اطار المساعدات التي قدمتها دول المجلس للشعب اليمني الشقيق.

كما سيجدد القادة التشديد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015.

وفي الشأن السوري من المنتظر ان يجدد القادة التاكيد على الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان (جنيف1) في يونيو 2012 خاصة في ضوء احتضان العاصمة السعودية اجتماعا موسعا للمعارضة السورية بهدف توحيد صفوفها للخروج بموقف موحد للتفاوض مع النظام السوري وفق المبادئ المتفق عليها في بيان (جنيف1) ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا.

وحول الاوضاع في العراق فسيعرب قادة دول مجلس التعاون عن املهم في ان تؤدي الاصلاحات وخطوات معالجة الفساد الى تصحيح مسار العملية السياسية بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي.

وبشأن الملف النووي الايراني فمن المنتظر ان تؤكد القمة ضرورة الالتزام بالإتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015 وتطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذه واعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقا للاتفاق.

وكان المجلس الوزاري (وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون) عقد بالرياض مساء الاثنين الماضي اجتماعا تكميليا لاجتماعه الذي عقد في 17 نوفمبر الماضي حيث تم رفع توصياتهم للمجلس الاعلى.

وعلى صعيد الاستعدادت للقمة ازدانت شوارع مدينة الرياض ومرافقها العامة بأعلام دول مجلس التعاون وصور قادة دول الخليج وسط انتشار كثيف للدوريات الامنية والمرورية لتنظيم الحركة بانتظار وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجي.