جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر من داخل قاعة اجتماعات مؤتمر الرياض، الذي يجمع أطياف المعارضة السورية لـ’العربي الجديد’، عن توصل المجتمعين إلى تشكيل وفد مفاوض يضم 23 شخصاً تحت اسم ‘الهيئة العليا للتفاوض’، ستة منهم يمثلون الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وستة عن الفصائل العسكرية، وخمسة عن هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي، بالإضافة إلى ستة شخصيات مستقلة.
وأوضح المصدر، أن الهيئة ستفوض 15 شخصاً من بينها لقيادة المفاوضات مع النظام السوري المزمع عقدها أوائل العام المقبل بإشراف الأمم المتحدة، كما سيجري تعيين متحدث رسمي باسم ‘الهيئة العليا للتفاوض’، ومن المتوقع أن يتم اختيار أمانة عامة لها، مبيناً أن مقر عملها سيكون في الرياض.
وكان مصدر قد ذكر لـ’العربي الجديد’ يوم أمس، أن ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اليوم الأول تمثل بالاتفاق على أن حل الأزمة السورية سياسي بالدرجة الأولى، مع وجود ضمانات مكتوبة دولية تلزم كافة الأطراف، وأن عملية الانتقال السياسي هي مسؤولية السوريين بدعم ومساعدة المجتمع الدولي، بما لا يتعارض مع السيادة والمصلحة الوطنية وفي ظل حكومة شرعية ومنتخبة.
كما تم التوصل إلى أن هدف التسوية السياسية، يتمثل في تأسيس نظام سياسي جديد بدون رئيس النظام السوري بشار الأسد ورموز وأركان حكمه، وألا يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها. مع الاستعداد لاستئناف المفاوضات مع ممثلي النظام استناداً إلى مبادئ جنيف والقرارات الدولية، والتشديد على أن ‘جنيف’ هو المرجعية الوحيدة للانتقال السياسي و’القرار 2118′.
وأضاف المصدر، توصل المجتمعون في الرياض إلى أن الدولة الشرعية التي ينتخبها الشعب السوري تحتكر حق امتلاك واستخدام السلاح، بالإضافة إلى رفض وجود كافة المقاتلين الأجانب والمليشيات المسلحة الأجنبية والقوات الأجنبية على الأراضي السورية.
