جريدة الحقيقة الإلكترونية
20 مفاعلًا نوويًا في 6 محطات للطاقة الذريّة، ما يقرب من 5 آلاف ميجا وات من الكهرباء، و7 مفاعلات تحت الإنشاء، هذا هو حجم مشروع الهند النووي الآن، والذي بدأه رئيس الوزراء «نهرو» منذ حوالي 60 عامًا، لكن في نفس الوقت كانت مصر أيضًا تحبو واعدة بمحاذاة الهند نحو الحلم النووي، فيما كانت العلاقات ودية بين «عبد الناصر» و«نهرو» حينها، لكن يبدو أن الهند أصابت السير، وأننا تعرقلنا بشكلٍ أو بآخر جعلنا بعد 60 عامًا، مازلنا نحبو.
لذا ترصد «المصري لايت» مشوار الحلم النووي المصري، منذ بداياته مع «عبد الناصر» والسوفييت، انتهاءً بالعودة إلى الروس مع «السيسي».
الحلم يبدأ من أنشاص
كانت الأحلام كبيرة بعد ثورة يوليو، الأحلام النابعة من تلك الروح الثورية التي كانت تجري بين الشعب حينها، لذا كانت قرارات الرئيس «عبد الناصر» على نفس النهج، وهو ما جعله يعزم النية على دخول مصر المجال النووي، وأخذ القرار في 1955، ووقعت مصر حينها اتفاقية مع الاتحاد السوفييتي للتعاون في المجال النووي السلمي، بحسب صحيفة الأهرام، بعدها تم تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1957، وأصبحت مصر من أعضائها المؤسسين، وكانت أول قطرةٍ من الغيث السوفييتي، معمل للنظائر المُشعة في ذات العام.
التقدُم في هذا المشروع بدأ يأخذ منحى جديًا في 1961، بعد توقيع اتفاق مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وشرعت مصر في إنشاء أولى مفاعلاتها النووية في منطقة «أنشاص».
محطة سيدي كرير
في 1964 قررت مصر إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء في سيدي كرير بالإسكندرية بتكلفة 30 مليون دولار، ورست المناقصة على شركة أمريكية، وكان من المقرر أن تقوم المحطة بإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر معًا، إلى أن المشروع توقف تمامًا بعد نكسة 1967.
الحلم النووي يسقط مع «تشيرنوبل»
عام 1981 وقعت مصر على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مع كل من؛ فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، وبريطانيا، والسويد، وكان مخططًا أن يتم العمل في محطة الضبعة النووية في إبريل 1982، إلا أن اغتيال «السادات» في أكتوبر 1981، عطّل جميع المشاريع.
في 1983 وبعد عامين من حكم «مبارك»، عزمت مصر على إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، لكن الأمر توقّف في 1986 بحجّة صدّرها «مبارك» حينها –بحسب جريدة «السفير»- وهي ضرورة مراجعة درجة أمان المفاعلات بعد حادث تشيرنوبل الذي وقع في إبريل من نفس العام.
الضبعة مرة أخرى
في 2002 أعلن النظام المصري عزمه إنشاء محطة نووية على أرض الضبعة خلال 8 أعوام بالتعاون مع الصين وكوريا الشمالية، الأمر الذي تغيّر في 2004، عندما تحولت المنطقة التي كان من المُقرر لها أن تكون مشروع نووي، إلى مشروع سكني بمنتجعات وقصور فخمة، الأمر الذي أثار غضب المعارضة، مما جعل «مبارك» يعيد التفكير في الأمر، وبعد تقديم الأوراق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أقرت أن موقع الضبعة مناسب، لكن الحكومة لم تشرع في شيء حتى قيام ثورة يناير.
وعود ما بعد الثورة
بعد تسلّم محمد مرسي رئاسة الجمهورية، أعلن عن إعادة فتح ملف مشروع الضبعة النووي، وتعويض أهالي المنطقة، لكن الأمر لم يأخذ منحى التنفيذ، وبعد سقوط النظام، أُعيد فتحه من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي أعلن في ذكرى أكتوبر 2013 عن إقامة مشروعات نووية للإستخدامات السلمية في الضبعة، بينما كان سبق للجيش أن بدأ العمل بالموقع بعد اقتحام الأهالي له.
روسيا.. مرة أخرى
في مطلع العام الحالي، وقعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون في المجال النووي، لبناء مفاعل في منطقة الضبعة إحياءً للمشروع المؤجّل منذ عقود -بحسب ما ذكر موقع العربية، ومؤخرًا وقع الاختيار من الجانب المصري على الشركة «روس آتوم» والتي ستتولّى بناء المفاعل، والتي حضر عدد من خبرائها منذ أيام لمعاينة الموقع وتجهيزه.
