جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم العضو د.عبدالحميد دشتي بالاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الأولى فقرة (3) والمادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى يعدل نص المادة الاولى فقرة (3) من القانون لتصبح كالتالي:
«نسبة 50% من الأسهم) تخصص بالتساوي لجميع المواطنين ممن يحملون الجنسية الكويتية وقت صدور هذا القانون».
مادة ثانية: يعدل نص المادة الثانية من القانون لتصبح كالتالي: «تتولى الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للمواطنين بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقت صدور هذا القانون ومن غير تخصيص لكسور الأسهم على أن يتم تسديد قيمة تلك الأسهم من الاحتياطي العام للدولة كمنحة وعلى أن تقيد ولا يتم التصرف فيها من ملاكها لمدة عشر سنوات كاملة تبدأ من تاريخ تملكهم لتلك الأسهم مع أحقيتهم فقط خلال تلك المدة في تسلم عوائد الأسهم وأرباحها».
مادة ثالثة: يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: في شأن تعديل المادة الأولى فقرة (3) والمادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ومن حيث ان النص في المادة 152 من الدستور من أن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون لزمن محدود وان تكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وما نصت عليه المادة 153 من الدستور من أن كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود وكانت الثروات الطبيعية في البلاد تعد من الملكيات العامة والتي يتملك فيها المواطنون تلك الحقوق بالتساوي بينهم وإعمالا لتلك المبادئ وتماشيا مع نصوص المواد 17 و20 و21 من الدستور، والتي جاءت جميعها من اجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء المعيشي للمواطنين وحيث ان تلك الشركات هي شركات تنموية لها علاقة بالثروات وجميعها ملك الأمة ولما كان قد تم تشييد المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية كنواة لتنفيذ هذا القانون بعد ان تم ايداع كامل قيمة مساهمة المواطنين عند بدء تأسيس الشركة المستثمرة فكان يقتضي إجراء ذلك التعديل.
