وجَّه النائب د. عبد الله الطريجي سؤالا إلى وزير المواصلات وزير البلدية، طالباً تزويده بكتاب إحدى الشركات لإدارة مؤسسة الموانئ، لصرف مستحقات لها، نظير عقد استشارة وطبيعة علاقتها بالمؤسسة، والمبالغ التي طالبت بها الشركة، وهل تم إثبات هذه المكاتبات في المؤسسة؟
وتساءل الطريجي عن شكوى أحد المساهمين بالشركة ضدها لتعديها على مساحة 500 ألف متر بميناء عبدالله، وادعائها ملكيتها لهذه الأراضي، وتسجيلها في ميزانيتها المرفقة في السنة المالية 2011 بيانات مالية غير صحيحة ومزورة، واستثمارات عقارية (43,980,917) دينار كويتي وبقيمة 44,516.704 دينار كويتي في السنة المالية 2010 وتأجيرها مساحة جاوزت 75 ألف متر للجيش الأميركي بالباطن، وبالمخالفة للغرض الحقيقي وهو خدمة أعمال المقاولة ومن دون عائد للخزانة العامة.