جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» ان نظرتها المستقبلية للبنوك الخليجية في 2016 سلبية، واضافت ان ضعف سعر النفط أثر سلباً على النمو الاقتصادي، الامر الذي القى بظلاله على سيولة البنوك وأرباحها.
ولفتت الى ان حوالي %70 من الناتج المحلي الاجمالي لدول التعاون مدفوع بشكل مباشر او غير مباشر بالنفط، وبحسب توقعات الوكالة، سيبلغ سعر برميل النفط العام المقبل 55 دولاراً.
في غضون ذلك، تتوقع «فيتش» تراجع النمو الاقتصادي في معظم دول التعاون في 2016، باستثناء الكويت التي سينمو اقتصادها بواقع %3.5 بفضل الانفاق العام القوي، اما في السعودية، فتتوقع ان تشهد تراجعاً اقتصادياً ملحوظاً، حيث سيتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى %1.9 في العام المقبل، مقارنة مع %4 في 2015، وفي قطر سيبلغ النمو %3.7 مقارنة مع %4.3 هذا العام، وفي عُمان سيبلغ %2.7 مقارنة مع %3.4 في 2015. كذلك توقعت الوكالة ان يشهد النمو الاقتصادي في البحرين وأبوظبي تراجعاً معتدلاً.
من جانب آخر، قالت الوكالة ان %16 من تصنيفاتها للبنوك الخليجية حملت نظرة مستقبلية سلبية، معظمها مصارف سعودية. واضافت ان تصنيفات البنوك الخليجية مدفوعة بالدعم السيادي، حيث ترى «فيتش» ان هذه البلدان حتى الان لديها قدرة قوية وميلاً لدعم انظمتها المصرفية.
بالنسبة للسعودية، قالت ان النظرة المستقبلية لتصنيفها السيادي سلبية، وان اعتماد الدولة على النفط اكبر بكثير مقارنة بنظيراتها. هذا وتشكل اصول القطاع المصرفي السعودي %70 من الناتج المحلي الاجمالي، وهي الادنى، وبحسب الوكالة، يتمتع القطاع حتى الان بقدرة مستقلة عالية. لكن بسبب سحب الحكومة احتياطيات من اصولها الاجنبية لتمويل العجز، قد تتعرض قدرة الدولة على دعم البنوك الى ضغوط.
الى هذا، قالت الوكالة ان مراكز السيولة في البنوك كافية، لكنها معرضة لضغوط بسبب تناقص الودائع الحكومية، المترافقة مع ضعف اسعار النفط.
كما ذكرت ان مؤشرات الاداء من المرجح ان تتعرض لضغوط في انحاء المنطقة، متأثرة بتراجع الطلب على الائتمان، وارتفاع تكلفة التمويل، مع ذلك، البنوك تحقق ارباحا وستظل، اذ بلغ متوسط العائد التشغيلي على حقوق المساهمين %14 في النصف الاول من عام 2015، بفضل اتساع هوامش الربحية التي تراوحت من %2 الى %3.5.
اما نمو القروض في المنطقة فلا يزال قويا، اذ بلغ معدله الوسطي %13 في النصف الاول من 2015، باستثناء الكويت، حيث بلغ النمو الائتماني ما بين %5 الى %7 في السنوات الاخيرة. بالنسبة لمؤشرات جودة الاصول فحافظت على نفسها جيدا في معظم البنوك الخليجية.
من جهة أخرى، توقعت الوكالة أن تظل مستويات الرسملة قوية في البنوك الخليجية، لكنها اشارت الى أن أبرز ما يهدد قدرتها على امتصاص الخسائر، هو خطر الانكشاف على اسم فردي. مع ذلك، لم تلحظ الوكالة أي قروض متعثرة كبيرة جديدة في البنوك المصنفة.
«موديز»
من جهتها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير صدر عنها أخيراً إن الإنفاق الحكومي سيتابع دعمه لظروف التشغيل في البنوك الخليجية، مما يسمح ببقاء أدائها مرنا في 2016، مع أن السيولة ستتعرض للتراجع. كما أضافت الوكالة ان النظرة المستقبلية للبنوك الخليجية في 2016 مستقرة.
وذكرت «موديز» انه رغم تراجع اسعار النفط وما خلفه من تداعيات سلبية، فإنها توقعت بيئة تشغيل داعمة بصورة عامة للبنوك الخليجية في 2016، بسبب التزام الحكومات في تلك الدول بسياسات الإنفاق.
هذا، وتتوقع الوكالة أن يبلغ النمو الائتماني ما بين %4 و%10، لا سيما أن انخفاض نمو القطاع الخاص كان متوسطا بفضل الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية، الأمر الذي ساعد على دعم الربحية والهوامش.
بالنسبة الى الإيرادات الأساسية فلا تزال ضخمة، يعززها الدخل من عمولة البنوك والوساطة، مع اعتماد طفيف على المشتقات. وفي حين تواجه جودة الأصول ضغوطا معتدلة، فستظل قوية بشكل عام. إذ من المتوقع ان تصل القروض المتعثرة الى معدل وسطي يتراوح بين %3 و%4 في دول التعاون.
إلى هذا، قالت الوكالة إن كلفة تمويل البنوك ستواصل ارتفاعها، لا سيما أن النمو الائتماني يفوق الودائع، وترمي اسعار النفط المنخفضة وتراجع النمو الاقتصادي، بظلها على تدفقات الودائع الخاصة والحكومية معا.
مع ذلك، تتوقع «موديز» ان تشهد مستويات التمويل في السوق ارتفاعا، وستظل الودائع قوية على نطاق المنطقة.
بالإضافة الى ذلك، ترى الوكالة أن قدرة الحكومات الخليجية على الدعم ورغبتها في ذلك عالية، على الرغم من أن استمرار الإنفاق المالي المرتفع لفترة طويلة من الزمن، في ظل انخفاض اسعار النفط سيؤثر حتما في المراكز المالية لهذه الدول، وملاءتها، وهو ما قد يضر بدوره التصنيفات المدعومة للبنوك.
